به گزارش سبزوارنیوز ، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت: گزارش‌های سال مالی اپراتورها که بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند و به ما گزارش می‌دهند نشان می‌دهد که آنها در سال ۹۸ سودهای چند هزار میلیارد تومانی داشته‌اند.
وی افزود: شیوع کرونا باعث افزایش مصرف مردم از شبکه‌های ارتباطی شده است و بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد در برخی از ماه‌ها درآمد آنها رشد ۴۰ درصدی داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هزینه‌ها اعم از هزینه اداره سایت، امکانات و نیروهای انسانی ثابت است اما درآمد رشد پیدا کرده است، بنابراین ما توجیهی برای افزایش نرخ تعرفه‌ها نمی‌بینیم.
آذری جهرمی تاکید کرد: البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام‌رسان این اقدامات را انجام داده‌اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیام‌رسان‌های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام‌رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.
وی با طرح این پرسش «بنا بر مقررات، چارچوب این اقدام چیست؟»، پاسخ داد: بر این اساس این اقدام اپراتورها خلاف مقررات است. یک اختیاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داشت برای برخورد با اپراتورها که سقفش اعمال جریمه دو میلیارد تومانی بود و انجام شد. از دولت درخواست شد که اختیارات بیشتری بدهد و دولت دیروز مصوبه آن را صادر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابراین اختیار، اگر تا ۴۸ ساعت اپراتورها تعرفه‌های خود را برنگردانند ما مجاز هستیم که حدود ۱۷ میلیارد تومان در روز برای همراه اول و ۱۱ میلیارد تومان در روز برای ایرانسل اعمال جریمه کنیم.
آذری جهرمی افزود: یک سوال درستی از طرف مردم مطرح می‌شود و آن اینکه «شما اپراتورها را جریمه می‌کنید، چه فایده‌ای به حال ما دارد؟» وضع این جریمه‌ها برای این است که دولت آنها را ملزم کند، به رعایت مقررات بازگردند و طبیعتاً جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده تا آنها به قانون بازگردند.
وی اضافه کرد: بحث دیگر این است حال که آنها تخلف کرده‌اند چه برخورد قانونی با آنها می‌شود؟ باید اذعان داشت، پرونده به سازمان حمایت ارجاع شد و سازمان حمایت هم در گزارشی در روز گذشته قطعیت گرانفروشی اپراتورها را تشخیص داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به دلیل اینکه آنها آمار را ارائه نکره اند سازمان تنظیم قرارداد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را حجم گرانفروشی این دو اپراتور در این مدت استحصال کرده و این آمار به سازمان تعزیرات ارجاع و دادگاه هم برگزار شد و قطعاً دادگاه هم مطابق با ضوابط خود در شعبه رسیدگی کننده تعزیرات احکامی را صادر خواهد کرد تا کسی جرات نکند خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم در کشور عمل کند.
آذری جهرمی تاکید کرد: در هر صورت این یک اتفاق ناخوشایندی است که افتاده و بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/د
