به گزارش سبزوارنیوز ، در حاليكه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.
مهم تر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سالهای اخیر در نوسان بودن رشد اقتصادی کشور طی این سال ها بین ۸.۳ و مثبت ۱۴ در نوسان بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته است این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال های آینده بسیار هشداردهنده خواهد بود.
انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز صنعت معدن ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است به گونه ای که در هفت سال بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به متوسط سالانه حدود ۲۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است.
این در حالی متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا توانستند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا را به متوسط ۲.۴ درصد برسانند، اما در همین حال ایران پس از زیمبابوه، ونزوئلا و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به طور متوسط حدود ۲/۴ دهم درصد بوده است.
شاغلین جدید
طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی، عمده فروشی، تعمیرات حمل و نقل واسطه گری و همچنین خدمات مواد غذایی و ایجاد شده است.
در این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند.
اشتغال ناقص
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بودن بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان ۱۳۹۸ حدود دوهزار و ۴۳۸ نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بودند.
تحریم های بین المللی
مرکز پژوهش ها می نویسد: تحریم های امریکا علیه اقتصاد ایران در میان مدت و چه‌بسا بلند مدت پایدار خواهد ماند که برنامه دولت باید به تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیر زماندار آنها بپردازد.
طبیعی است راحت بودن اعمال تحریم برای ایالات متحده به طور خاص تحریم های مالی و بدنبال آن تحولات بازار بین المللی انرژی در جهت خلاف منافع ایران است.
باید درنظر داشت آمریکا بخش های کلیدی ارز آور و البته آسیب پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است، به همین علت تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود، گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود.
در حال حاضر تحریم یکی از مهمترین مشخصه های اقتصاد ایران است و در روند سیاست گذاری و قانون نویسی به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود. در برقراری روابط بانکی بین المللی تعیین شرکای تجاری انتخاب صنایع اولویت‌دار کشور و تعیین روشهای حمایت از آن، مناسب ترین مسیر برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نحوه حمایت از کسب و کارهای جدید تسهیل فعالیت برون‌مرزی بخش‌های ارزآور اقتصاد ایران است و باید به شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود.
از سوی دیگر مقابله با تحریم، نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است. گام اول در این برنامه کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده تحریم پذیری است.
تاکتیک های دور زدن تحریم باید به تدریج و در بعضی بخش ها جای خود را به استراتژی تقابل علنی با تحریم بدهند لازمه این تغییر زیربنایی خروج از محدوده تحریم پذیری است.
بازگشت به درآمد سرانه سال ۹۰ به شش سال زمان نیازمند است
درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است در واقع باوجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
باید توجه داشت سهم خوراک خانوارها با افزایش نرخ تورم مهمترین تهدید است و بررسی وضعیت خوراكي ها و آشاميدني ها در سال هاي اخير بيانگر بدتر شدن معيشتي خانوارهاي با درآمد پايين تر نسبت به ساير خانوارهاست.
فقر مطلق
فقر مطلق را مي توان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف كرد. در واقع فقر مطلق دم دسترسي به حداقل هاي معيشت در جامعه را بررسي كرده كه با توجه به تفاوت هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف كشور متفاوت مي باشد.
نرخ تورم بالا در سال هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در اين سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند، فزاينده اين متغير در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
انتهای پیام/د
