به گزارش سبزوارنیوز ، آنچه در ادامه می آید، مشروح گفت وگوی اختصاصی خبرنگار ما با این کارشناس و فعال اقتصادی کشور است:
سابقه تاسیس و فعالیت تعاونیها در دنیا به مراتب بیشتر و چند برابر سابقه تعاونیها در ایران است، اروپا که مهد تمدن جدید در دنیای فعلی است سابقه تعاونیها در این قاره، بسیار طولانی است و تقریباً دو برابر سابقه فعالیت تعاونیها در ایران است. نگاه تردید گونه دولت به تعاونیها مانع تثبیت و توسعه آنها در ایران شده است.
کشورهایی مثل آلمان، انگلیس و فرانسه که از پیشگامان تعاونی در اروپا محسوب می شوند و سابقه فعالیت تعاونیها در این کشورها به قرن نوزدهم بر می گردد که همواره از مدافعان و حمایت کنندگان جدی تعاونی در کشورهای خود هستند و امروز دامنه این فعالیت در اروپا در بازار مالی نیز رواج دارد.
در کشورهایی مثل هند نیز سابقه فعالیت تعاونیها به بیش از ۱۲۰ سال برمی‌گردد به هر حال هند جزء کشورهای پرجمعیت است که در بخش‌هایی مثل کشاورزی، لبنیات، ماهیگیری، ریسندگی و توزیع، نقش تعاونی ها بسیار پررنگ، برجسته و فعال است که طبیعتا بخش زیادی از مشکلات مردم از طریق تعاونیها حل می شود. حتی صنعت لبنیات این کشور از طریق تعاونی ها به دنیا معرفی و شناخته شده است.
تعاونی ها در ایران مورد غفلت قرار گرفته اند
تعاونی در کشور ما برخلاف آنچه که سابقه فعالیت تعاونیها در کشورهای مختلف دنیا نشان می دهد، بسیار مظلوم و مورد غفلت قرار گرفته است. اگرچه سابقه فعالیت تعاونیها برمی‌گردد به سال ۱۳۰۳ که این موضوع در «قانون تجارت» به بندهایی که مربوط به بخش تعاون بود، اشاره شده، اما فعالیت رسمی تعاونیها در سال ۱۳۱۴ در ایران شروع می شود که دولت بانی تاسیس تعاونی روستایی در ایران است.
اما قانون شرکتهای تعاونی در سال ۱۳۵۰ در ایران تصویب شد و رفته رفته در طول سال‌ها و حتی بعد از انقلاب، قوانین در موارد متعدد اصلاحاتی در آن صورت گرفت، اما بنیان و پایه قانون تعاون برمی گردد به همان سال‌های اولیه و سال ۱۳۱۴ در ایران متاسفانه باوجود یک چنین طولانی و یک تجربه بسیار خوب بین المللی، تعاون هنوز جایگاهش را پیدا نکرده است.
مزیت ها و فرصت های بسیار خوبی دارد که ما نتوانسته ایم از آن به درستی استفاده کنیم باتوجه به پشتوانه‌های قانونی بسیار جدی برای استفاده از ساز وکارهای تعاونی در ایران وجود دارد خود تعاون مزیت های گسترده دارد که میتواند برای کشور خیر و برکت به همراه داشته و برای مردم راهگشا باشد.
ظرفیت ۲۵ درصدی برای تعاونی ها در حد شعار باقی ماند!
اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و تعاون بخشی از سازوکارهای اساسی برای فعالیت اقتصادی در ایران است. بر اساس برنامه ها و مصوباتی که در جاهای مختلف برای بخش تعاون دیده شده تا ظرفیت ۲۵ درصد اقتصاد کشور را برای تعاون در نظر گرفتند که متاسفانه ما نتوانستیم این ظرفیت را در ایران ایجاد و احیا بکنیم روند تردیدگونه و غیرقابل باوری که در خصوص تعاونیها از طرف دولت و افراد دولتی متاسفانه در کشور وجود داشته، نتوانسته است تعاونی آن جایگاه واقعی خود را بر اساس قانون اساسی، مصوبات قانونی در کشور وجود دارد، ایجاد و تثبیت کند.
هم اکنون ظرفیت‌های تعاونی به مراتب کمتر از ۶ درصد است در ایران است و هیچ وجه مورد قبول نیست بنابراین برای اینکه ما بتوانیم تعاون را به جایگاه واقعی در اقتصاد کشور سوق دهیم حتما نیازمند تغییر نگاه دولت به بخش تعاون هستیم.
دوم بازنگری قوانین بازدارنده که مانع توسعه تعاون در ایران است.
سوم ترویج و آموزش تعاونی در ایران است که از وظایف حاکمیتی و دولتی است که باید حتما دولت این وظیفه مهم و خطیر را به درستی انجام دهد.
چهارم حمایتی که بر اساس تکلیف قانونی، دولت باید از بخش تعاون انجام دهد.
از طرفی قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه سهم تعاونیها در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد، اما در آغاز برنامه ششم نیز تاکنون این موضوع تحقق نیافته است.
در چنین شرایطی اینکه آیا می توان امیدوار بود درصورت رفع موانع، تعاونی ها رفته رفته در ایران رشد و رونق پیدا می کند یا خیر؟ و می تواند در عین حال که بخشی از راهکار اساسی در حوزه اقتصاد و اجتماعی برای مشکلات مردم است قطعا می تواند در توزیع منابع کشور در ایجاد یک جامعه متوسط و مورد قبول در کشور راهگشا باشد.
تعاونی ها اعتبار شغلی مشکلات زیادی دارند
مقدمه بیشتر برای این مطرح شد که اهمیت و جایگاه تعاونی در ایران و در دنیا بیشتر مشخص شود. هدف این بحث، تعاونی‌های اعتبار و یا تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران هست که الان با مشکل جدی روبه رو هستند. متاسفانه طی دو دهه گذشته تعاونی‌های اعتبار آزاد، در حوزه مسائل پولی و بانکی در ایران شکل گرفته اند که خطاها و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کردند که هم عوارض اقتصادی برای کشور به همراه داشت و هم عوارض اجتماعی و سیاسی و فرهنگی.
متاسفانه خود دولت بانی دادن مجوز این تعاونی ها به افراد بوده که شاهد هستیم اغلب از رانت بخصوص و ویژه نیز برخوردار بوده یا وابسته به نهادهایی خاص بوده اند، به هر حال چنین زمینه هایی را در کشور به واسطه ارتباط با قدرت، دارا بودند.
مشکل دیگر عدم نظارت خود دولت بود که این تعاونیها را به چنین شرایطی سوق داد که برای کشور ایجاد مشکل کردند. به هر حال خسارت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان به کشور بود که اقتصاد و سیاست اقتصادی کشور متحمل شد این مبلغ بسیار هنگفت است و می تواند کشور را با شوک های بزرگی مواجه کند. پرداخت این مبلغ نیز می تواند برای مردم مشکل زا باشد.
حساب تعاونی های اعتبار آزاد از اعتبار شغلی جداست
دولت در مقطعی برای ساماندهی و انحلال این تعاونیها کمر همت بست و بعد از مدتی طی چند سال اخیر این تعاونیها جمع‌آوری شد، تعاون اعتبار واقعی، تعاونی‌های اعتبار شغلی هستند که در عرصه کارگری کارمندی و صنوف شکل می‌گیرند و تاوان این خطا و آفت را تعاونی‌های اعتبار آزاد پرداخت کردند. که این یک ظلم بر مردم و بخش تعاون بود.
دولت و بانک مرکزی باید حساب تعاونی‌های اعتبار آزاد را از حساب تعاونی‌های اعتبار شغلی جدا می کرد. متاسفانه با یک نگاه تنگ نظرانه و یکسویه به سمت تعاونی‌های اعتبار، باعث مشکل در تعاونی‌های اعتبار شغلی شدیم که خیل عظیمی از کارمندان کارگران و مردم متوسط به پایین از خدمات این تعاونیها در بخش صنوف، کارگری و کارمندی استفاده می‌کردند.
تصویب قوانینی که کاملاً احساسی و غیرکارشناسی برای انحلال تعاونی ها و محدودیت تعاونی‌های اعتبار در نظر گرفت، باعث یک مانع جدی بر مسیر تعاونی های شغلی شد.
دستورالعمل شورای پول و اعتبار در سال ۸۶ از سال ۹۶ کاملتر بود
خوشبختانه فعالیت تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران قبل از نظارت بانک مرکزی میرسد بانک مرکزی بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس در سال ۱۳۸۳ ناظر بر تعاونی‌های اعتباری در کشور شد که هرکس عملیات بانکی یا هر فرد حقیقی یا حقوقی در ایران بخواهد فعالیت‌های بانکی انجام بدهد باید مجوز از بانک مرکزی بگیرد و بعد از آن در سال ۸۶ شورای پول و اعتبار دستورالعملی را برای تاسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار در کشور تهیه کرد. بدین ترتیب مکانیسمی به بانک مرکزی داد تا بر تأسیس و فعالیت این تعاونی ها نظارت داشته باشد.
دستورالعمل علی‌رغم انتقاداتی که به آن وارد بود دستور العمل مناسبی بود چون هم به تعاونی‌های اعتبار شغلی اجازه فعالیت می‌داد که در سطح سوم، یعنی بعد از بانک ها و موسسات مالی در بخش تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در سطح سوم بتواند فعالیت کند. در عین حال که مشکل اعضا را حل می کند با تجمیع یا جذب سپرده‌های آنها بتوانه مدیریت صحیحی رو بر منابع مالی آنها انجام بده که خدمات تعاونی بتون راه گشا برای اعضاء باشد.
تعاونی ها هم که تسهیلاتی پرداخت می‌کردند، سودی که به مراتب پایین تر از نرخ سود بانکی بود دریافت می‌کردند. در عین حال سپرده‌های اعضا را هم در قالب سپرده قرض‌الحسنه هم در قالب سپرده پرداخت سود، جذب می‌کردند و حتی دستگاه‌های مربوطه در حوزه صنفی، کارگری و کارمندی منابعی را در اختیار تعاونیها قرار می‌دهند که این منابع بتونه صرف خدمات به اعضا نماید.
متأسفانه بعد از مشکلی که برای بخش بانکی توسط تعاونی‌های اعتبار آزاد ایجاد شد دولت و شورای پول و اعتبار دستورالعمل سال ۱۳۸۶ را تغییر داد و دستورالعملی را در سال ۹۶ تنظیم کرد که کاملا محدودکننده و غیرکارشناسی برای تعاونی های اعتباری شغلی بود. نه تنها مانع توسعه فعالیت برای توسعه تعاونی ها بود بلکه محدودیت‌های گسترده‌ای را به وجود آورد.
بانک مرکزی باید در خصوص تصویب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، بازنگری جدی انجام بدهد. چون بخش تعاون از بخش های اساسی در اقتصاد کشور است. تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیار خوبی برای کشور دارد. مشارکت مردم را در بخش اقتصادی و اجتماعی در کشور افزایش می دهد. باعث تامین منابع مالی لازم برای تقویت بخش تعاون می شود در عین حال مردم می‌توانند با تشریک مساعی در بخش مالی از طریق تعاونی‌های اعتباری بخش زیادی از مشکلات خودشان را حل کنند.
ضمن آنکه توزیع منابع در کشور اتفاق می‌افتد و... اینها همه مزیت های منحصر به فردی بود که برای تعاونی‌های اعتبار و بخش تعاون انجام شدنی بود. فرصت‌های بدیعی است که در بقیه بخش ها وجود ندارد. یک فرصت استثنایی و بی بدیل است که در بقیه بخش‌های کشور وجود ندارد که این فرصتی که در بخش تعاون است بنابراین هم میتواند اشتغال ایجاد کند و هم می تواند همکاری و همگرایی بخش‌های مختلف ایجاد کند.
با این همه بازنگری در مصوبه شورای پول و اعتبار، تعاونی های شغلی را به جایگاه خود باز خواهد گرداند.
نگاه مردد دولت و نبود تعامل دستگاه های دولتی
متاسفانه به خاطر نگاه تردید آمیز دولت به تعاونی‌های اعتباری و به بخش تعاون در کشور باعث شده تا بخش های وابسته به دولت هم مثل بانک مرکزی و ادارات تعاون و بخش تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری و همراهی لازم را برای توسعه تعاون ندارند. این مشکل وجود داره ولی وقت آن رسیده که هم تعاونی‌های اعتبار شغلی به کمک اتاق‌های تعاون و اتاق تعاون ایران به کمک مدیران مستقر در وزارت تعاون تلاش کنند که بتوانند نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی را قانع کنند که حضور و فعالیت تعاونی‌های اعتبار اجتماعی یک مزیت برای کشور است و می تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند. و باید اجازه دهیم در سطح سه با محدودیت‌هایی که قانون برای آنها مشخص میکند، فعالیت‌های پولی و بانکی را انجام بدهند و تسهیلاتی را در اختیار اعضا قرار بدهند که با نرخ سود متعارف به طور معمول در تعاونی ها کمتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و در عین حال از سپرده های ارزی در قالب سپرده قرض‌الحسنه، سپرده پرداخت سود سپرده‌های دستگاه های مربوطه به بخش ها استفاده کند. محدودیت برای برخورداری از بنا برای تعاونی های اعتبار را از سر راه آنها بردارند ضمن آنکه دولت و بانک مرکزی باید به تعاونی ها نیز استقلال لازم برای فعالیت را بدهند تا امکان تأسیس شعبه را نیز داشته باشند.
مشکلی که در سال ۹۶ با مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی‌های اعتبار شغلی در کشور ایجاد شده این مورد بازنگری قرار بگیره و مجدداً تعاونی اعتبار بتوانند به نقش اساسی و سازنده خودشان که همان خدمات‌رسانی به اعضاست برگردند.
انتهای پیام/د
