درست ۱۶ سال پیش بود که زمزمه هایی از ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه، هیجان زیادی را به بازار سرمایه ی کشور تزریق کرد. نوعی شعف بود یا ترسیم چشم اندازهایی که در سند توسعه از آن به عنوان یک اصل بی چون و چرا یاد می شد!؟ اما به هرحال بارقه ای از امیدواری ها را به وجود آورد.
قوانین بالادستی کشور همچون اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم سازان را مکلف و ملزم می کرد تا از بخش خصوصی حمایت ویژه نماید. از سویی در نگارش سندهای چهار ساله، افق و چشم اندازی مشخص برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است بدین معنا که رشد ضریب نفوذ بیمه (از رقم فعلی حدود ۲ درصد باید به ضریب نفوذ ۷/۵ درصد برای ۱۴۰۴ برسد.
این که آیا در کمتر از ۴ سال خواهیم توانست به این رقم برسیم یا خیر؟ پرسشی است که در ادامه به برخی از موارد اشاره خواهیم کرد تا مشخص گردد هیچ تمهیدی از سوی قوای سه گانه برای این صنعت موثر پیش بینی نشده است.
در بررسی دلایل این عقب ماندگی، شاید زیاد خوشایند تصمیم سازان در دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا کشور نباشد و امروز اگر به عنوان یک روزنامه نگار در این عرصه مکلف به گفتن برخی حقایق هستم، شاید بیش از هرچیز تعالی این صنعت بسیار مهم است که جایگاه روشن آن در توسعه در قواره یک شاخص ثبت شده مهم و اثرگذار در ارزیابی های ملی و بین المللی است.
قوه مجریه
همچنان که برنامه نویسان سند برنامه ششم، بدان به روشنی پرداخته و مشخص کرده اند ضریب نفوذ باید به رقم ۷/۵ درصدی برسد. پس ضرورت دارد که برای تصمیم سازی ها از درون صنعت بیمه نیز کمک گرفته شود. با کمال تأثر و تألم باید گفت دولت هیچ برنامه ای نه تنها ندارد بلکه به جرأت می توان ادعا کرد: دولت آگاهی روشنی از ویژگی این صنعت ندارد!
این پرسش ناخواسته که مگر دولت خود نقشی در نگارش برنامه های توسعه ندارد؟ بسیار آزار دهنده خواهد بود هنگامی که مشاهده کنیم، نگاه ایشان به صنعت بیمه بیشتر مطالبه خدمات است تا به آنها ارائه خدمات مناسب! بدین معنا که در مصوبات هیأت دولت مشاهده می کنیم برای وزارت بهداشت و درمان، برای معاونت راهور پلیس و سایر دستگاهها از حق بیمه های استحصال شده شرکت های بیمه، سهمی میگیرد و در عوض با بستن مالیات های مختلف اما بسیار سنگین برای شرکت های بیمه، این شرکت ها را لای منگنه های عجیب و غریب می گذارد.
در کنار همه اینها اندیشکده الفباخبر آمار و اطلاعاتی دارد که نشان می دهد تحقق رشد ۷/۵ درصدی ضریب نفوذ بیمه به عنوان یک شاخص مهم در توسعه، از نگاه دولت ناممکن می نماید مگر آنکه عزمی جدی در همین سه یا چهار سال منتهی به پایان برنامه ششم، گرفته شود.
پیش از این گفتیم ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخص‌های بسیار مهم و اثرگذار در این صنعت است، این ضریب در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، تا سال ۱۴۰۴ باید نه تنها اقتصادی و سود‌آور، بلکه دارای ظرفیت‌های مناسب جهت ارائه خدمات به صنعتگران، تولیدکنندگان و تمامی اقشار مختلف جامعه باشد، تا ۱۴۰۴ ایران در منطقه «منا» (خاورمیانه و بخشی از آفریقا) رتبه اول را داشته و دارای ضریب نفوذ ۷/۵ درصدی باشد.
صنعت بیمه ایران اگرچه قدمتی طولانی دارد اما در مقام مقایسه با کشور چین که فعالیت بیمه‌گری را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته است. عوارض و مالیات‌های متعدد در حق بیمه‌ها و نرخ شکنی در صدور بیمه‌نامه‌ها توسط برخی شرکت‌های بیمه‌گر و یا هماهنگ نبودن و عدم توازن رشد نرخ دیه و عدم تاثیرگذاری صنعت بیمه در مواردی چون تعیین میزان دیه و یا مشکلات بیمه‌ها در حوزه درمانی موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و به تبع آن کند شدن توسعه صنعت بیمه می‌شود.
مجلس شورای اسلامی
بیایید و اجازه دهید درباره مجلس شورای اسلامی هیچ نظری ندهم! متأسفانه تا امروز تمامی مصوبات مجلس محترم همسو و هم جهت با خواست و درخواست های دولتی ها بوده ونمایندگان مردم در حوزه صنعت نه تنها نتوانسته اند به ایفای نقش بپردازند بلکه برخی مصوبات ایشان بیش از پیش فشار را متوجه شرکت های بیمه کرده است.
شاید از دیدگاه مجلس نشینان بیمه ای ها صاحب شغل و عنوانی لوکس هستند و می باید که در تمامی حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی حاضر شوند و به کاهش آلام بپردازند و به اصطلاح وظیفه دارند: خدمات مناسبی به مردم و دردمندان ارائه گر باشند. در همین حال اگر از ایشان بپرسید شما (مجلس شورای اسلامی) برای بیمه و درخشش صنعت بیمه چه کرده است؟ سوال و پرسش تان، هیچ گاه با پاسخ روشنی مواجه نگردد که این نیز نگران کننده است.
درباره لطمات قوه قضائیه هم پیشتر صحبت کردیم و حالا قصد دارم به طور ویژه تر به این موضوع بپردازم. با این پیش شرط که درکنار اهمال دولتی ها و مجلس نشینان، اهالی خود صنعت و بخصوص سندیکاهای بیمه نیز باید با لابی گری های مناسب نقش ممتاز خود را نشان دهند. همچنان که اهالی صنعت در انتخابات اخیر خود توانستند نماینده و نامزد خود را از حوزه انتخابیه تهران، راهی بهارستان کنند.
قوه قضائیه
این اندیشکده در بررسی آماری که طی هفته های اخیر در قالب مقایسه ی آماری، چندین خبر از نرخ فوت و جراحات را در «پایگاه خبری الفبا خبر» منتشر کرده است و در این هفته نیز «موسی امیری» جانشین پلیس راهور توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.
رقم نگران کننده ۲ تصادف در هر دقیقه در ایران و همچنین در هر نیم ساعت یک فوتی؛ شاید نیازمند تحلیل و ارزیابی های میدانی و تخصصی باشد تا بر اساس آن سهم هر دستگاه در کاهش این پدیده را گوشزد نماید. آنچنان که شاهد هستیم هزینه تحمیل شده بر صنعت بیمه در این رهگذر و تنها در حوادث رانندگی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومانی است.
اگرچه گفته می شود قوه قضائیه همچنان ۵۰ درصد نظرات کارشناسان پزشکی قانونی در حوادث ساختگی را وارد می داند، اما همین همسویی باعث شده تا بیش از این هزینه بیشتری به شرکت های بیمه وارد نشود. که البته این تعداد آراء نیز نگران کننده به نظر می رسد.
پیشنهاد اندیشکده الفباخبر، راه اندازی شعباتی در دادگاههاست تا طی آن با بهره گیری از توان شرکت های بیمه، این دادگاههای ویژه بتوانند شفاف تر به این پدیده و با نظری مبتنی بر کار کارشناسانه ی فنی و دقیق، این هزینه ی سرسام آور را متعادل و منطقی تر کنند.
شاید این یک پیشنهاد عادی تلقی گردد اما هنگامی که می بینیم ضعف های آشکاری در مسیر رسیدگی پرونده هایی از این دست هست، چرا قوه قضائیه تاکنون به صرافت استفاده و بهره گیری از این ظرفیت نیفتاده است پرسشی همچنان بی پاسخ است.
در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند، این یعنی اینکه دو درصد تصادفات کشور منجر به فوت می شود و اگر تعداد خانواده های قربانیان و همچنین مسببین این اتفاق را به این رقم اضافه نماییم، مشاهده می شود حدود ۷۰ هزارنفر سالانه با آلام و تأثر شدید این وقایع را پشت سر می گذارند و باید دید برای این تعداد چه تمهیداتی از سوی مسئولان و تصمیم سازان پیش بینی شده است و البته با کمال تأسف باید گفت: هیچ!
