سبزوارنیوز: آقای حاج اسماعیلی مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارمندان حداقلی بگیر، مبنای خوبی برای مذاکرات دستمزد کارگران در سال ۹۹ است، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران چرا این همه به درازا انجامید و در نهایت به ابتدای سال ۹۹ کشیده شد؟
حمید حاج اسماعیلی: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه زنی کارگران با دولت بود، منتها باید این را درنظر داشت که در صورت تصویب آن، کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار خواهد گرفت، قطعا این اقدام موثر خواهد بود . از باب همسان سازی در پرداخت حقوق، اعمال روش عادلانه ای بین کارگران و کارمندان باید مدنظر قرار گیرد. طبق روال گذشته
مرسوم است در پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین می شود، یکی دوسال هم بوده که تعیین دستمزد کارگران به فروردین سال بعد موکول شده است؛ اینکه چطور دستمزد کارگران در پایان سال ۹۸ مصوب نشد و مورد توافق قرار نگرفت، موضوعی است که باید برای آن چند نکته را درنظر گرفت.
نخست آنکه باید اذعان کرد که دولت تعیین کننده دستمزد در شورای عالی کار است، امسال هم همچون سال گذشته دولت تمایلی ندارد که دستمزد کارگران به اندازه کافی افزایش پیدا کند، نگرش و تصور این است که دولت در حوزه مسایل اقتصادی بیشتر دغدغه ها و نگرانی های کلان خودش را مورد توجه قرار می دهد تا آنچه که حقوق مردم و دستمزد و درآمد آنها هست.
در بحث سیاست های ارزی و پولی هم می بینیم که دولت بدون اینکه حقوق مردم را درنظر بگیرد، سیاست هایی را دنبال می کند که بیشتر کنترل کننده و هدایت کننده و تامین کننده به سمت دولت و به اصطلاح متناسب با سیاست های درونی خود دولت است.
سبزوارنیوز: یعنی بازهم خودش را احیاء می کند بی توجه به مردم و بخش خصوصی
حمید حاج اسماعیلی: بله! در بخش بانکی در یکسال گذشته می بینیم سود بانکی را دولت در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بود تا حدود ۲۰ درصد کاهش و تعیین میکند و شاهد هستیم زمانی که بازار با مشکل مواجه و محدود است و ریسک تولید هم بشدت بالا رفته، سرمایه های مردم اجبارا به سیستم بانکی می رود این انباشت سپردهها با سود فراوان برای بانک ها همراه است، طبعا باید این سود متناسب با شرایط تورم به سرمایه گذار هم بازگردد! شاهدیم سودی که پرداخت می شود حداکثر ۲۰. درصد است اما تورم ۴۰ درصدی بود و این نشان میدهد که حقوق مردم کمتر در نظر گرفته می شود!
در چنین حالی متوجه می شویم که دولت فقط بانکها را از ورشکستگی نجات می دهد و مردم و شرکت های خصوصی به هرحال سرمایه شان که در نظام بانکی در گردش هست و سپرده نزد بانکهاست، باید این سود به آنها تعلق می گرفت که با این سیاست دولت و حذف سود سپرده‌های روز شمار ، به آنها هم نیز ضربه دیگری می زند، این با روح حمایت دولت از ولی نعمت خود که مردم هستند، در تناقض شدید است.
سبزوارنیوز: بدین ترتیب می خواهید بفرمایید دولت هیچ سیاستی برای حمایت از مردم ندارد.
حاج اسماعیلی: در بخش دستمزد هم همین روال حاکم است، برای افزایش حقوق کارمندان نیز همین روال تکرار شد، مجلس امسال هم شبیه پارسال بود و دیدیم که حمایت بهتری نسبت به دولت از کارگران کرد و امسال هم. پیشنهاد دولت را قبول نکرد. مجلس حقوق بیشتری را برای کارمندان درنظر گرفت. مجلس حداقل حقوق کارمندان را تا دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین. و افزایش داد تا دولت موظف باشد اجرا کند.
برای کارگران هم همین مبنا باید محاسبه و اجرا شود. اینکه دولت دوست ندارد و تمایلی ندارد کارگران حقوقشان افزایش پیدا کند و وضع معیشت آنها بهتر شود، جای تعجب دارد و یک پرسش جدی است. افزایش دستمزد حالا در مجلس صورت گرفته و بر اساس همان مبنا می شود برای کارگران هم آن را اعمال کرد. خوشبختانه شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است.
سبزوارنیوز: بنابراین اگر مصوب نشود، دستمزدهای متفاوت را چگونه می شود، توجیه کرد؟
حاج اسماعیلی: نمی توانیم و نباید دستمزدهای با شکاف و متفاوت در کشور داشته باشیم. وقتی مبنای قانونی برای کف مزد داریم، وقتی مجلس حقوقی را مصوب می کند، این یعنی مبنایی حاکمیتی درنظر گرفته شده است، در عین حال مردم، حقوق بگیران، بخاطر افزایش قیمت ها، قدرت خرید بشدت کاهش پیدا کرده است و بر اساس شرایط اقتصادی و بازار کار، امروز چه بخواهیم چه نخواهیم، درآمدها پایین آمده و واقعا مردم فقیرتر شده اند و دولت مکلف است سیاستی منطقی و حمایتی برای مواجهه با آن در نظر بگیرد.
دولت اراده لازم را برای هدایت «شورای عالی کار» در خصوص افزایش دستمزد کارگران از خود نشان نداد ؛ جلسات خیلی دیر و کم برگزار شد یا به تعویق افتاد و عملا توافقی نکردند و حالا کار به فرودین ۹۹ رسیده است
سبزوارنیوز: به نوعی می فرمایید مکانیزم مناسبی در دولت برای برخورد با این موضوع نداریم
حاج اسماعیلی: در سالهای گذشته دیده ایم، همین دولت حداقل دستمزد را بیشتر از نرخ تورم، افزایش داده است و سال بعد عملا با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه شدیم دولت نشان داد این تجربه و مکانیزم ناکارآمد است.
دولت علاوه بر تکیه بر نرخ تورم مولفه های دیگری را هم باید در تععین دستمزد در نظر بگیرد! حالا این «سبد معیشت» مطرح شده که به نظر من نتوانسته است جبران عقب ماندگی دستمزد را برای کارگران کند.
ما باید از دولت بخواهیم. تمکین کند و سرانجام خط فقر را تعریف کند. «خط فقر» یک شاخص جهانی است. همه کشورهای دنیا بر همین اساس مبنا را تعریف می کنند. دستمزدها در کشورهای توسعه یافته با تعریف خط فقر، تعیین می شود تا دولت را موظف و پاسخگو درقبال مردم و کارگران و کارمندانش کند.
سبزوارنیوز: این مورد حتی در وزارت تعاون و کار هم پیگیری نشده است؟
حاج اسماعیلی: با وجود اینکه متاسفانه بخش بزرگی از وزارت تعاون و کار ما بر اساس رفاه شکل گرفته است و وظیفه اش تأمین رفاه حال کارگران باید باشد، دولت باید رسیدگی و سرپرستی معیشت جامعه را عهده دار باشد و باید رسالت خودش را انجام بدهد منتها چنین چیزی عملی اتفاق نیفتاده و یا ما در حوزه کارگری آن را ندیده ایم.
مرکز آمار و بانک مرکزی. هم که آمار را استخراج می کنند تاکنون حاضر به تعیین «خط فقر» و اعلام رقم واقعی نیستند!
سبزوارنیوز: چرا؟
حاج اسماعیلی: چون نگرانند! طبیعی است، دولت احساس وظیفه نمی کند که پاسخگو باشد! نگرانند چون ظرفیت و توان این کار را نداشته و ندارند! اتفاقات اخیر در بدنه اجتماعی کشور اتفاقات ناگوار و بدی بود که افتاد... حوادث مختلفی که حاکی از مشکلات عدیده ای. بود که به مرور شکل گرفته بود و برای کارگران و کارمندان شرایط سختری را بوجود آورد، حتما در برخی شهرها شاهد آن بوده اید، اینها ناشی از ناتوانی و ضعف سیاست های دولت است و انصافا دولت به جای فرافکنی باید در مقابل این مسئولیتی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد.
دولت بعد از افزایش نرخ بنزین اعتراف می کند ۶۰ میلیون از جمعیت کشور مستحق دریافت سهمیه و یارانه هستتد! خب اینها معنی دارد. این رقم ۶۰ میلیون را نمی شود انکار کرد. اینکه مردم و کارگران نمی توانند نیازهای اساسی خودشان را تأمین کنند، به این معنا است که نتوانسته ایم سیاست مناسبی را اعمال کنیم و گروه بیشتری را خواسته و ناخواسته به سمت خط فقر هل داده ایم. چرا توجه نمی کنیم که بیش از ۲۵ میلیون نفر امروز تحت خدمات کمیته امداد قرار گرفته اند! چرا باور نداریم تعداد فقرا خیلی بیشتر شده است.
سیاست های دولت ناکارآمد است و ادامه این شرایط متناسب با هدف انقلاب نیست، این نوع نگرش دولت آسیب بیشتر به نظام می زند. نبود حمایت از گروه های متوسط، عامل اصلی بخش زیادی از اعتراضات در حوادث مختلف اخیر کشور میباشد، مردم ناراضی شدند چون دولت نتوانست حمایتی از آنها بکند. و منابع کشور عادلانه توزیع نمی شود.
سبزوارنیوز: سندیکاها چه می کنند!؟ چرا نتوانسته ایم کارگران نماینده خوبی در مجلس و دولت داشته باشند
حمید حاج اسماعیلی: سندیکاهای کارگری ۴۰ سال است در اختیار که نه در آغوش دولت و جریان های وابسته بوده است، تشکل های صنفی و سندیکایی که میبایست برآمده از رأی کارگران باشند، نداریم و این تشکل ها که دم از کارگر می زنند و با کارت آنها فعالیت می کنند، نه صنفی هستند و نه دموکراتیک! آنها هرگز برآمده از رأی و نظر کارگران نبوده اند. این چهره ها در خدمت سیاسی کاری های خاص هستند ، این جریان ها تشکل های کارگری را به اسارت گرفته اند. آنها به نام «کارگر» بیشتر به دنبال منافع خودشان بوده اند و متأسفانه هنوز هم هستند.
بیایید صادق باشیم! تأمین منافع کارگران «تأمین منافع ملی» است، کسانی که این کارها را با. نام کارگران و باکارت کارگران کرده اند؛ آنها نه تنها نتوانسته اند برای کارگران، کاری انجام دهند، بلکه زیرساخت های اجتماعی کشور را با فروپاشی مواجه کرده اند، در راستای منافع ملی عمل نکردند کسانی که. صادقانه حقوق کارگران رو دنبال نمی کند، به فکر کشور و منافع ملی هم نیستند.
سبزوارنیوز: پس فعالان کارگری چرا به این پدیده ها بی تفاوت هستند، آیا موضع گیری صحیحی هم شده؟
حاج اسماعیلی: بله! تشکل های کارگری قانون کار باید اصلاح شوند؛ طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن های صنفی کارگری بعنوان سندیکاهای کارگران شناخته میشوند، باید بپذیریم «شوراهای اسلامی کار» از ابتدای انقلاب، رفیق یک جریان خاص بوده است و بعنوان نماینده واقعی کارگران نیست! اولا باید موضع گیری کنیم و دومین موضوع که باید دنبال شود اصلاح قوانین است، باید پذیرفت تشکل های کارگری در اختیار دولت و یک جریان خاص نمی توانند موفق باشند!
از اول انقلاب عمدتا وزارت کار در اختیار کسانی بوده که به هر دلیلی نهادهای کارگری را هم در اختیار داشتند و هم جهت با برنامه های آنها در همین مسیر بوده اند. شاخص های اقتصادی کشور مثل نرخ اشتغال باید منطقی باشد.
بپذیریم بدترین وضعیت در وزارت تعاون و کار را شاهد هستیم. بخصوص در این سالها، این ۷ سال چه کار کرده اند، صنوف و افراد شاغل حوزه کارگری در اختیار جریان خاصی بوده اند و مشاهده می کنیم خود را دلسوز کارگران اعلام میکنند و برای کارگران سینه هم می زنند!
از ابتدای شروع دولت آقای روحانی شرایط کارگران خیلی بدتر شده است بر اساس نمودار می گویم. نه تنها شغل و درآمد ندارند بلکه بزرگترین آسیب ها متوجه خانواده کارگران شده است، کارگران وضعیت خوبی ندارند رسالت رسانه ها این است که شرایط را واقعی و صحیح را تببین و بررسی و انعکاس دهند تا پی آمد آن نیز توزیع عادلانه منافع و منابع کشور برای همه باشد.
گفت وگو: جواد دباغی مقدم
