طی سالهای اخیر همزمان با افزایش میزان آزار و تعرض جنسی در جامعه ایران، حساسیتهای افکار عمومی نیز به سمت پیگیری این موضوع رفته است. گرچه آمارهایی درباره چگونگی پیگیری آزار و تعرض جنسی و پروندههای آن در دسترس نیست اما به نظر میرسد در مقایسه با گذشته تعداد پیگیریها از این موضوع بیشتر شده است.
غلامرضا عابدینی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با اشاره به مرجعی که میتوان آزار جنسی را مطرح و شکایت کرد، گفت: معمولا باید شکایت کیفری در دادسرای وقوع جرم طرح شود، البته اگر کسی هم اطلاع ندارد میتواند از کلانتری محل سکونت بپرسد و بعد اقدام کند اما در هر صورت برای ادامه پیگیریهای لازم دادسرا میفرستد به کلانتری، شکوایه روی برگه A4 ساده هم میتواند باشد، یعنی فرم خاصی هم ندارد.
او افزود: عنوان روی شکوایه به نوع تجاوز بستگی دارد، مثلا تجاوز به عنف یعنی رابطه جنسی به زور که در ادامه این شکایت شاکی با نامه قضایی به کلانتری مراجعه میکند تا با یک مامور به درب منزل متشاکیعنه برود و به او ابلاغ کند تا در همان لحظه با مامور به کلانتری برای تکمیل روند پرونده بیاید و کلانتری آنان را به دادسرا ارجاع میدهد.
عابدینی درخصوص اثبات تجاوز تصریح کرد: واقعیت این است تجاوز به عنف با قوانین حاکم در ایران غیرقابل اثبات است، چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم 4 تا مرد عادل نیست، مگر اینکه اقرار کرده باشد که آن هم غیرممکن است، زیرا فرد متجاوز معمولا منکر میشود اما تنها راه این است که فرد قربانی در سریع ترین زمان ممکن به پزشکی قانونی مراجعه کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تفاوت آزار جنسی و تجاوز جنسی گفت: تجاوز جنسی آخرین مرحله است ولی آزار جنسی میتواند اعم از رفتار، حرفهای رکیک، نگاه کردن به اصطلاح هیزی کردن و لمس اعضای بدن کودک یا قربانی باشد، مثلا اگر راننده سرویس کودکی کلمات مستهجنی به کار ببرد خود آزار جنسی تلقی میشود، حتی اگر کسی هم در اجتماع چنین کلماتی را بشنود تهمت جنسی یا نام حقوقی آن قذف است، قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است، از این بابت هم فرد میتواند شکایت کند.
عابدینی با بیان اینکه تجاوز جنسی چگونه مورد تایید پزشکی قانونی قرار میگیرد، اظهار کرد: معمولا در 24 الی 48 ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه شود، غیر این صورت ممکن دیگر آثار آن مشخص نباشد اما اگر آثار تجاوز روی لباس و ملافه قربانی برجای مانده باشد تا سالها متوالی DNA متجاوز روی آن باقی میماند، حتی اگر آن شسته شود.
او افزود: بنابر دلیل فوق، بهتر است زودتر به پزشکی قانونی ارجاع شود، اگر از اول درخواست دستور موقت را از قاضی بخواهند، بالطبع این روند سریعتر پیش میرود.
این مشاور حقوقی درباره اینکه شکایت از متجاوز تا چه حد قابل پیگیری است، گفت: متجاوز میتواند با قرار وثیقه تا زمان دادگاه و اثبات جرم او آزاد باشد و این بستگی به نظر قاضی دارد.
عادینی در پایان تصریح کرد: در خصوص تجاوز به مردان و زنان شخص متجاوز قطعا دارای مشکل روانی است، البته نه تا حدی که از او سلب مجازات شود اما باید قانون به گونهای باشد که متجاوز بودن فرد قابل اثبات شود و حتما فرد متجاوز مجازات سنگینی برایش پیش بینی شود تا کمتر شاهد چنین جرمهای در جامعه باشیم.
انتهای پیام/د
