جواد دباغی مقدم
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۲۱ درصد از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.
پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ آقای تقی زاده در جمع سهامداران گفته است که سهم این شرکت از ۲۱ به ۹ درصد کاهش یافته است! موضوعی که مشخص نیست برپایه کدام آمار و اعداد بیان شده است و با این خبر عملا حضور نماینده دولت در این مجموعه که سهام عدالت را با مصوبه هیأت دولت در اختیار دارد، منتفی نیز می گردد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است این شرکت معدنی که از قبل پیش بینی ورود به بازار مالی را در اساسنامه خود دارد، پیش از این وکالت خود را از سازمان خصوصی سازی دریافت کرده است!
برپایه این گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام) در خرداد ١٣٧١ تاسیس و مرکز اصلی آن در شهرستان یزد بوده و در تاریخ ۱۲ مهر ۸۲ وارد بورس و اوراق بهادار شده است. البته موضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله، سنگ آهن دانه بندی شده و تولید محصولات فولادی و... است.
نگاهی به روند مجامع این شرکت در سال های پیشین نشان می دهد که سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت چادر ملو برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در مجمع عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۷۰ تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
حالا با این اظهارات نسنجیده این مقام آگاه در چادرملو باید دید واکنش ایمیدرو چیست آیا تقی زاده بر اساس آمار شخصی خود چنین ادعایی کرده است یا اینکه خیر و شرکت متبوعش اهدافی دیگر در سر دارد.
پس از اطلاع از موضوع یادشده، خبرنگار ما سعی کرد با آقای خداداد غریب پور تماس گرفته و از زبان این مقام رسمی، جویا اتفاقات رخ داده در مجمع چادرملو گردد که البته ایشان در سمینار سنگ های قیمتی و در مشهد بسر می برد و پاسخگوی تلفنی خبرنگار ما نبود.
از سوی دیگر، گفته می شود آقای روزبهان معاونت مالی ایمیدرو در جلسه مجمع یادشده حضور داشته اند که تماس ناموفق خبرنگار ما با وجود پیگیری های انجام شده، به پاسخ روشنی نرسید.
از طرفی باید خاطرنشان کرد، پس از موضوع آزادسازی سهام عدالت، اینکه اشخاص حقیقی خودشان می خواهند سهام خود را راهبری کنند یا در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بگذارند، موضوع قابل توجه دیگری است که گفته می شود هنوز سازکاری برای این موضوع تعریف نشده و این موضوع مبهم است.
با توجه به محدودیت های شدید ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان طرح این خبرهای مأیوس کننده که دست دولت را از نظارت بر بازارمالی کشور دور می کند، موضوع ساده ای نیست که از جانب مسئولان امر بدون پاسخ بماند.
انتهای پیام/د
