به گزارش سبزوارنیوز ، قانون تجارت فعلی، سالها محل رجوع حکومت و مردم بوده است ولی بروز نبودن و وجود خلاهایی در آن، مسئولین را برآن داشت تا لایحهای جدید با اصلاح و بروزرسانی قانون قبلی بنویسند، اما مشکلات فراوان این لایحه از جهات ساختاری، قانونی و نحوه اجرای آن، باعث واکنش شدید کارشناسان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی شد.
لزوم تایید رسمی قوه قضائیه در لوایح قضایی
یکی از ایرادات اصلی این لایحه به 41 ماده اول لایحه تجارت در فصل اول از کتاب اول برمیگردد. به طور کلی لوایحی که محتوای آن شامل مسائل قضایی شود را دولت نمیتواند مستقلا تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید. لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است.
لایحه تجارت دولت، عملا تبدیل به طرح مجلس شده است
با توجه به اینکه در فرایند دریافت لایحه توسط مجلس تا تحویل لایحه به شورای نگهبان، این لایحه دستخوش تغییرات بسیار زیاد شده و عملا بیشتر شبیه به یک طرح شده است و اینکه 41 بند ابتدایی فصل اول از کتاب اول که موضوعات حقوقی را شامل میشود نیز توسط مجلس اضافه شده است، مشخص میشود قوه قضائیه در نگارش آن دخالتی نداشته که همین بحث، خلاف قانون است. کما اینکه به همین دلیل، به طور مشخصی، ایراد در این قسمت ایجاد شده است که باعث ابهام و سردرگمی مردم و قوه قضاییه در اجرای این لایحه خواهد شد.
لایحه تجارت محفلی برای بی ثباتی اقتصاد
به طور مثال در ماده 5 فصل اول آورده شده که: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است». با کمی دقت و تفسیر این ماده مشخص میشود این ماده به دلیل اعتبار بخشی به رویههای غیررسمی و در کنار آن به رسمیت شناسی هر وسیله برای اثبات، سبب تضعیف رویه موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی در مقابل ادلهی ضعیف از جمله شهادت میشود.
بر این اساس یکی از طرفین قرارداد میتواند به هر وسیله از جمله شهادت شهود به طرح هر ادعایی بپردازد که این به معنای بیاعتبار کردن تشریفات که محکمترین ادله در اثبات حقوق هستند خواهد بود. چنین فرآیندی سبب کاهش اعتبار قراردادها، از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری و در یک کلام از بین رفتن ثبات اقتصادی کشور و در کنار آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با سادهترین ابزار از جمله شهود خواهد بود.
تزئین لایحه تجارت با اصل حسن نیت!
همچنین در ماده 12 فصل اول آورده شدهاست که: طرفين مكلفند در مذاكرات مقدماتي، انعقاد و اجراي قرارداد اصل حسن نيت و عمل منصفانه در تجارت را رعايت كنند. طرفين نميتوانند بر خلاف مفاد اين ماده توافق كنند.
در اینجا مشخصا می توان اشاره کرد که عمل منصفانه تعریف نشده و استفاده از آن به این شکل اشتباه است، درثانی باتوجه به استفاده تدوین کنندگان از منابع حقوق کشورهای غربی، باید گفت اصل حسن نیت دارای یک سابقه گسترده و مبانی ریشهدار در حقوق غرب است و این اصطلاح، یک اصطلاح بومی مختص حقوق ما نیست و به همین دلیل تکیه بر آن در تدوین قوانین اشتباه است. ثمره چنین قوانینی در نهایت نتایجی خلاف خواستههای قانونگذار خواهد داشت یا در بهترین حالت اجرایی و عملیاتی نخواهد شد و تنها جنبه تزئینی خواهد داشت.
انتهای پیام/د
