بر اساس دیدگاههای کارشناسان بانکداری الکترونیک، هرچقدر توسعه فیزیکی شعب رخ داده است، زیرساختهای اساسی برای فراگیری استفاده از این خدمت و تسهیل آن جهت تشویق و تحریض مردم به استفاده از آن محقق نشده است.
بطور قطع در این میان اینکه پوشش خدمات بانک جدا از میزان تراکنشها روی بسترالکترونیکی چه میزان است، بحث مهمی است و اینکه چه میزان فرآیند ارائه تسهیلات و اعتبار به مشتری از فضای شعب مستقل شده و به صورت الکترونیکی انجام میشود نیز مسألهای است که در پیادهسازی بانکداری مجازی اهمیت دارد.
در این میان شوربختانه نبود شفافیت لازم در برخی از بانکهای دولتی سبب شده بانکداری الکترونیک یا دیجیتال در آنها بطور کامل تعریف شدنی نباشد، اتفاقی که دلیل آن را میتوان درباره نوع جدید بانکداری در کشور چنین تعریف کرد:” شفافیت تراکنشهایی که مبدا و گردش مشخصی در سیستم بانکی دارند و از ابتدا تا انتهای آن میتواند برای مشتریان بانک مشخص و پیدا باشد” چنین مفهومی که رکن اصلی خود را بر شفافیت گذاشته در بستر موجود نظام بانکی کشور به دست نمیآید.
بانکهای خصوصی کشور با همه انتقاداتی که میتوان به آنها داشت، اما در بخش شفافیت با توجه به در دسترس بودن آمار و اطلاعات بانک یک قدم جلوتر از برخی از بانکهای با سابقه کشور هستند، بنابراین میل بیشتری برای پیادهسازی بانکداری الکترونیک دارند.
در این میان باید توجه کرد که با توجه به چالشهای موجود در بانکهای دولتی برخی از طرحهای بانکهای خصوصی برای توسعه بانکداری دیجیتال نیز معلق میماند و این تعلیق تا زمانیکه بانکهای دولتی تغییر رویه ندهند، گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
لذا با توجه به این موارد باید دید تغییر مکرر تصمیمات در نظام خدمات الکترونیکی بانکها که خود دلیلی بر اعتراض مردم و افزایش نارضایتیها بوده است و هر روز با یک بخشنامه و مصوبه جدید شورا روال کار تغییر میکند؛ نه تنها کارمندان بانک در این خصوص دچار مشکل خواهند بود؛ بلکه مردم هم در ازای دریافت تخصصیتر و بهتر برای پذیرش شیوه جدید که اکثرا هم افزایش محدودیتهاست سردرگم و معترض میشوند. اتفاقی که منجر به گسترش نارضایتی عمومی از بانکداری الکترونیک و مراجعه آنها به شعب بانکها خواهد شد.
انتهای پیام/د
