عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. در کنار اینها همان چالش چند سال قبل درباره پرداخت عوارض خروج از کشور نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود.
به گزارش سبزوارنیوز ، عوارضی که در سال ۶۴ تصویب شد تا از مسافران خروجی گرفته شود و به بازسازی کشور کمک کند.
سال ۹۲ هفت میلیون ایرانی به قصد سفر، از کشور خارج شده‌اند. این آمار هر سال رو به رشد است بنابراین اگر امسال حدود ۸ میلیون ایرانی قصد سفر به کشورهای خارجی را داشته باشند، باید هر کدام حدود ۷۵ هزار تومان عوارض خروج از کشور به دولت بدهند. پس رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به دست می‌آید.
ابراهیم پور فرج افزود: پیش از این پیشنهاد داده بودیم که ۵۰ درصد از این هزینه برای ایجاد زیرساخت‌ها به صنعت گردشگری تعلق بگیرد. این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم یکی دو بار این هزینه را پرداخت کردند اما با تغییر دولت و برنامه‌ها، این طرح فراموش شد.
درحالی که اگر چنین بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان با نیمی از آن یعنی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.
سهم ۴۰ هزار تومانی که تنها ۱۷ هزار تومان آن محقق شد
در سال ۹۶ و در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، اعلام شد عوارض خروج برای هر نفر که تا پیش از این ۷۵ هزار تومان بوده برای سال ۹۷ حدود ۲۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
همان زمان علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان برای سال ۹۷ در نظر گرفته است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت از تورهای ورودی شود.
در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشور هر مسافر به سازمان می‌رسید که اکنون این رقم به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.
اما آنچه که رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره بازگشت درآمد حاصل از این عوارض به چرخه گردشگری کشور گفت را فعالان گردشگری رد می‌کنند آنها همیشه می‌گفتند که در قانون آمده است بخشی از درآمد حاصل از عوارض کشور باید به بخش خصوصی و گردشگری اختصاص داده شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد.
حالا ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تور گردانان کشور می‌گوید که اصلاً اگر هم قرار باشد این بودجه به بخش خصوصی گردشگری تعلق بگیرد ما آن را نمی‌خواهیم چرا باید مردم به زحمت بیفتند و بعد بگویند که می‌خواهیم گردشگری را توسعه بدهیم و برای آنها ممانعت ایجاد کنند؟ با وجود همه این اعتراض‌ها نسبت به افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و اختصاص نیافتن سهم چهل هزار تومانی از آن به گردشگری، در لایحه بودجه ۹۹ عوارض خروج از کشور به ازای سفر اول که ۲۲۰ هزار تومان بود به ۲۶۴ هزار تومان افزایش رسید. سهم گردشگری نیز از این محل ۸۰ هزار تومان اعلام شد.
عوارض بدون تغییر در سال ۱۴۰۰
اکنون باید دید آیا شرایط کرونا اجازه سفر به مردم را می‌دهد و آیا مردم می‌توانند با گرانی‌های اخیر به سفر خارجی بروند تا بتوانند چنین عوارضی را بپردازند؟
یا اصلاً اگر هم به سفر رفتند آیا این سهم از عوارض به صنعت گردشگری خواهد رسید؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این چنین نیست.
انتهای پیام/د
