به گزارش سبزوار نیوز، در ادامه اعتراض‌ها علیه قانون جامع امنیتی در فرانسه که از شنبه گذشته و با تظاهرات در ده‌ها شهر آغاز شد، روز گذشته - شنبه - این اعتراض‌ها رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت و خیابان‌های پاریس بار دیگر و این بار شدیدتر از پیش صحنه خشونت پلیس علیه معترضان بود.
تارنمای شبکه سه فرانسه روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «راهپیمایی آزادی و عدالت: درگیری‌های شدید در پاریس» نوشت: مخالفان قانون جامع امنیتی، جلیقه‌زردها و تظاهرکنندگان علیه بی‌ثباتی روز شنبه برای آزادی و عدالت، راهپیمایی کردند. در جریان این تظاهرات که درگیری خشونت آمیز بین «تخریب‌کنندگان» و پلیس را به دنبال داشت، ۲۱ نفر در این شهر بازداشت شدند.
این در حالی است که برخی رسانه های دیگر فرانسه مانند شبکه تلویزیونی "ب.اف.ام" از بازداشت ۹۵ نفر و زخمی شدن ۶۷ پلیس در تظاهرات روز گذشته خبر داده اند.
بر اساس این گزارش، چندین هزار تظاهرکننده با شعار «حقوق اجتماعی و آزادی» در پاریس تجمع کردند. تظاهرکنندگان در فضایی بسیار متشنج مسیر ایستگاه «لیلاس – Lilas» تا میدان جمهوری را پیمودند. این تظاهرات منجر به ناآرامی شد.
شبکه سه فرانسه افزود: به مناسبت روز ملی مبارزه با بیکاری و بی‌ثباتی، بسیاری از اتحادیه‌ها از جمله کنفدراسیون عمومی کار(CGT )، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی(FSU)، اتحادیه همبستگی(Solidaires) و ... خواستار اصلاح بیمه بیکاری و حمایت‌های بیشتر شدند. این اتحادیه‌ها تاکید کردند: ناامنی بیشتر، به نفع کارفرمایان تمام شده و بویژه به ضرر زنان است.
اگر چه تظاهرات روز گذشته در پاریس در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده بود اما شکل خشونت‌آمیز میان معترضان و نیروهای پلیس به خود گرفت. خشونت‌ها از آنجا آغاز شد که برخی معترضان با جلیقه و نقاب سیاه که از آنها به عنوان «تخریب‌کنندگان» در فرانسه یاد می‌شود، تعدادی خودرو را به آتش کشیدند و شیشه تعدادی از بانک‌ها و فروشگاه‌ها هم شکسته شد.
در جریان این ناآرامی‌ها، پلیس فرانسه به معترضانی که به سمت آنها پرتابه‌های آتش‌زا پرتاب می‌کردند، با شلیک گاز اشک‌آور پاسخ داد.
به گفته «ژرار درمنن» وزیر کشور فرانسه، در جریان تظاهرات روز گذشته - که پلیس تعداد تظاهرکنندگان آن را حدود ۵۰۰ نفر در پاریس و ۵ هزار نفر در سراسر فرانسه اعلام کرده - در مجموع ۴۲ نفر بازداشت شدند.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی به نقل از مقامات دولتی، به دنبال فراخوان‌هایی که به منظور تظاهرات و تجمع در حدود یکصد شهر فرانسه منتشر شده بود، با احتساب شمار معترضان در پایتخت، بیش از ۳۰ هزار نفر اعم از جلیقه‌زردها در سراسر این کشور از جمله رن، نانت، لیل و اورلئان به خیابان‌ها آمده بودند.
به گزارش شبکه سه فرانسه برای جلوگیری از خراب‌کاری‌ها در جریان تظاهرات شنبه هفته گذشته که متولیان، تعداد معترضان شرکت‌کننده در این تظاهرات را ۵۰۰ هزار نفر اعلام کردند، ۶ هزار نیروی پلیس به کار گرفته شده بودند.
خیابان‌های فرانسه که از زمان پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ و بویژه از دو سال پیش تاکنون، شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت است، به دنبال تصویب یک طرح جنجال‌برانگیز، این روزها جنبش اعتراضی تازه‌ای را تجربه می‌کند که به یک بحران امنیتی دراین کشور منجر شده است.
شنبه هفته پیش، خیابان های ۷۰ شهر فرانسه از جمله پایتخت صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست های دولت از جمله سیاست های تبعیض نژادی و حقوق بشری بود.
طرح جنجالی دولت اگرچه از سوی پارلمان تصویب شده اما هنوز به تایید سنا نرسیده است.
فرانسوی ها شنبه هفته گذشته در اعتراض به این اقدام تجمعاتی برگزار کردند که بنا به اعلام وزارت کشور فرانسه، ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در بیش از ۷۰ شهر از جمله پاریس، لیون و استراسبورگ علیه قانون «امنیت عمومی» به خیابان‌ها آمدند. در جریان این تظاهرات، نیروهای امنیتی با معترضان درگیر و از گاز اشک آور برای خاموش کردن اعتراض‌ها استفاده کردند.
دولت فرانسه از همان ابتدای فعالیت در ۱۲ سپتامبر /۲۰۱۷ (۲۱ شهریور ۹۶) با تظاهرات گسترده‌ای مواجه شد که مکرون تلاش کرد با گشایش فضای گفت و گو درباره اصلاح قانون کار مانع از تداوم این اعتراض‌ها شود.
اگرچه تا نزدیک به یک سال ، فرانسه اعتراضاتی به این شکل گسترده به خود ندید، اما کاخ الیزه که از نوامبر ۲۰۱۸/ آبان ۹۷ ، گرفتار کلاف سردرگم تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز اصلاحات بازنشستگی است، با ارائه پیش نویس یک قانون جنجال برانگیز و تصویب ماده‌ای در پارلمان این کشور زمینه‌ساز شکل‌گیری تحرکات تازه‌تری شده که ماهیتی متفاوت از اعتراض‌های پیش از خود دارد.
انتهای پیام/و
