حقوق همچنان از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی
بیشتر دانشجویان این رشته از همان ابتدای تحصیل با سودای وکالت رشته حقوق را انتخاب می‌کنند، اما انحصاری بودن مجوز وکالت این رویای شیرین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را به سرابی تبدیل کرده که امروزه شاهده بیکاری بسیاری از دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد هستیم.
شاید شنیده باشید که قبل از انقلاب، کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور بود، اما از سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه با این هدف که بتواند مجوز وکالت بدهد و این انحصار را در هم بشکند به وجود آمد، اهمیت رفع انحصار از مجوز وکالت به این دلیل مهم است که در حوزه کسب‌وکار ۹ شاخص برای ارزیابی کشورها در جهان وجود دارد که ۶ شاخص آن صرفا حقوقی است، پس حوزه حقوقی به ویژه وکالت باید تسهیل‌گر حوزه کسب و کار باشد و نه برعکس.
سوال‌های اصلی که پیش می‌آید این است که آیا کانون وکلا توانسته در معادله وکالت تأثیرگذار باشد؟ شاخص تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت چیست؟ و آیا به تعداد پرونده‌های موجود وکیل حاذق در مشهد و در سطح استان خراسان رضوی وجود دارد یا خیر؟
ظرفیت پذیرش ۱۵۰ نفری وکیل در سال۹۹
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تعداد مجوزهای وکالت در استان طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، توسط سه مرجع یعنی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، رئیس دادگاه انقلاب خراسان رضوی و رئیس کانون وکلای استان تشخیص داده شده و ظرفیت را تعیین می‌کنند.
مجتبی زاهدیان در خصوص ظرفیت جذب وکیل در سال ۱۳۹۹ یادآور شد: علاوه بر سه مرجع نام‌برده جلسه‌ای با حضور رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در استان خراسان رضوی برگزار شد که بر اساس اعلام نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های استان در خصوص نیاز به جذب کارآموز وکالت، مجموعا ظرفیت ۱۵۰ نفری از سمت کانون وکلا و مرکز مشاوران اعلام شد.
وی خاطرنشان کرد: معیار تعیین ظرفیت موارد مختلفی است، مانند نیازی که سالانه شهرستان‌ها برای جذب کارآموز وکالت به تعداد پرونده‌های موجود اعلام می‌کنند، ظرفیت و امکاناتی که مجموعه دادگستری برای ارائه خدمات و آموزش به کارآموزان وکالت در نظر گرفته است، همچنین ظرفیت و امکاناتی که کانون وکلا و مرکز مشاوران برای آموزش دارند، نیز باید لحاظ شود.
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی با اشاره به اینکه آمار دقیق پرونده‌های هر استان در اختیار رؤسای دادگستری است، تصریح کرد: در خراسان رضوی فقط کانون وکلا در مشهد تقریباً یک هزار و۵۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ وکیل دارد و به صورتی نیست که به عنوان مثال، دادگستری پرونده‌ها را بین وکلا تقسیم یا حد نصابی را برای وکیلی تعیین کند.
وکالت امری قائم به شخص است
زاهدیان با بیان این مطلب که وکالت امر قائم به شخص است، عنوان کرد: افراد بر مبنای اعتماد، عملکرد، تخصص و تجربه وکلا به آنها مراجعه می‌کنند، به همین علت وکلایی هستند که تعداد قابل توجهی پرونده در سال دارند.
وی تصریح کرد: به تعداد پرونده‌های موجود در مشهد و خراسان رضوی وکیل حاذق داریم، علت نبود وکیل در بعضی پرونده‌ها به این علت است که گاهی خود افراد با توجه به اطلاعاتی که دارند لزومی به گرفتن وکیل نمی‌بینند یا گمان می‌کنند پرونده‌‌شان اهمیت چندانی ندارد.
بارگذاری الکترونیکی قراردادهای وکلا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص تعرفه حق‌الوکاله در سال ۹۹، گفت: هزینه‌های وکلا طبق تعرفه مشخصی که توسط قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های مختلف اعلام شده دریافت می‌شود، طبق تکلیفی که ایجاد شده وکلا موظف‌اند، قردادهای حق الوکاله‌شان را به صورت الکترونیکی بارگذاری کنند تا بحث کنترل، شفافیت و مالیات به درستی انجام شود.
۵۰ درصد از پرونده‌ها وکیل مدافع ندارند!
عضو هیأت مدیره مرکز مشاوران قوه قضائیه خراسان رضوی، میزان پرونده‌های دریافتی وکلا را نامشخص برشمرد و اظهار کرد: به نظر بنده ۵۰درصد از پرونده‌ها بدون وکیل مدافع وارد محاکم قضایی می‌شوند.
مهدی صولت‌نژاد در خصوص شاخص تعیین و تکمیل ظرفیت آزمون وکالت، توضیح داد: بستگی به جمعیت هر شهر دارد، چراکه در شهرهای بزرگ به ویژه کلان شهرها به تناسب جمعیت بالا میزان معاملات و داد وستدها و به تبع آن وقوع جریان و دعاوی مردم علیه یکدیگر بیشتر است، در حال حاضر به نظر بنده ظرفیت پذیرش وکیل در مشهد تکمیل و حتی بیشتر از نیاز و ظرفیت وکیل جذب کرده‌ایم.
نکته جالب ماجرا اینجا است که همچنان برای اعطای مجوز وکالت آزمون برگزار می‌شود و به جای آنکه صلاحیت علمی افراد را با حد نصاب نمره تعیین کند به صورت رقابتی با تعیین ظرفیت پذیرش انجام می‌گیرد، شاید قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت به دلیل تعارض منافعشان از رفع انحصار مجوز وکالت استقبال نمی‌کنند.
تا زمانی که بسیاری از قضات ۳۰ سال منتظر می‌مانند تا بازنشسته و سپس به حرفه وکالت مشغول شوند، وکلا به به این دلیل که اگر انحصار وجود داشته باشد سود بیشتری کسب می‌کنند و نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی بدون داشتن لیسانس حقوق می‌توانند مجوز وکالت دریافت کنند، انحصار مجوز وکالت از بین نمی‌رود و ما همچنان شاهد بیکاری سیل عظیمی از دانشجویان رشته حقوق هستیم که قطعاً آسیب‌های اجتماعی جدی برای کشور هستند و نادیده گرفته شدن این سرمایه‌های اجتماعی آثار زیان‌باری را برایمان به همراه دارد.
انتهای پیام/د
