به گزارش سبزوارنیوز ، نماینده مجلس دهم، در رابطه با سخنان رئیس جمهور در باب مصلحت اندیشی دولت در موضوع توافق برجام به پشتوانه رای گسترده مردم در سال ۹۶ گفت: مجلس باید مصلحت عمومی را در قانون‌گذاری رعایت کند. یعنی تنها محدوده‌ای را که قانون برای اختیارات مجلس ذکر کرده، مصلحت عمومی است و قانون‌گذاری باید در مسیر منافع ملت باشد.
محمدعلی وکیلی، افزود: البته در موضوع برجام و توافق هسته‌ای برخی از موضوعات به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، اگر یک موضوعی در اختیارات شورای عالی امنیت ملی باشد معنای آن این است که مجلس مجاز به قانون‌گذاری در آن حوزه نیست، همین را قانون اجازه داده است و همین محدوده را مجلس تعیین کرده است.
اما مسأله هسته‌ای در زمان دولت روحانی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد بنابراین مبنای سخن رئیس جمهور در مورد اموری که باید در محدوده نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، مسأله‌ای صحیح است.
وکیلی اضافه کرد: مصوبه مجلس سرتاپا غلط است. هم به این لحاظ که رعایت مصلحت عمومی را نکرده و هم به این لحاظ که شکل این قانون‌گذاری حکیمانه نبود. دولت را به اجرای قانونی که مصلحت عمومی را رعایت نمی‌کند، ملزم می‌کنند و بعد هم برای عدم اجرا تنبیه شدید پیش‌بینی می‌کنند این شکل از قانون گذاری، تقریبا نوبرانه بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم تصریح کرد: اینکه انگیزه مجلس از این قانون‌گذاری چه بود را می‌توان با برداشت‌های سیاسی پاسخ داد؛ این قانون پیامدهای مثبتی برای این مردم ندارد و نه فقط دشمن ما را تنبیه نمی‌کند بلکه مردم را تنبیه خواهد کرد چنین قانونی از اساس غلط است.
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: مجلس یازدهم می‌خواهد مذاکره را از دولت روحانی بگیرد و به دولت آینده بسپارد و می‌خواهد اثرات مثبت مذاکره را تا انتخابات ۱۴۰۰ خنثی کند، در واقع هدف مجلس این بوده است که از این دولت انتقام بگیرد.
وکیلی در پایان تاکید کرد: ما مجاز نیستیم قانون‌گذاری میلی داشته باشیم؛ مجلس باید قانون‌گذاری ملی داشته باشد. یعنی هیجانات حزبی، گروهی و جناحی نباید در قانون‌گذاری ما نقشی داشته باشد.
انتهای پیام/د
