به گزارش خبرنگار سبزوارنیوز ، صالحی در دربرنامه گفت‌گوی فرهنگی با اشاره به پدیده قمار گفت: تصور غلطی عمومی که در مورد کشور‌ها وجود دارد این است که قمار آزاد است و هیچ محدودیتی ندارد.
و هرکسی بنا براختیار خود در این مراکز قمار شرکت می‌کند، درحالی که واقعیت این است در خیلی از کشورهای دنیا اولا بین بازی‌هایی تفکیک قائل شدند که کاملا مبتنی بر شانس است و بازی‌هایی که مبتنی برمهارت است و در این بین، بازی‌هایی که مبتنی بر شانس است، محدودیت جدی قائل می‌شوند؛ در خود امریکا قمار آنلاین فقط درچند ایالت مثل نوادا و... مجاز است و در سایر ایالت‌ها ممنوع است. از طرف دیگر، در ایالت‌هایی که قمار مجاز است به افراد تحت شرایط خاص مجوز داده می‌شود؛ در واقع نگرانی که بابت قمار آنلاین وجود دارد این است که ربات‌های کامپیوتر پشت این قمارها وجود دارد و علت اصلی باخت همیشگی افراد هم همین بوده است، یعنی در فضای عادلانه‌ای وارد نمی‌شوند. در مورد ابعاد قانونی، با همان مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون اساسی، اگر بخواهیم مبارزه کنیم، دست‌مان بسته نیست و اقدامات نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه براستناد بر همین مواد امکان پذیر است.
با چند پدیده روبه‌رو هستیم
در بحث قمار‌آنلاین ما با چند پدیده روبرو هستیم: ۱. سایت‌هایی که فقط مبتنی بر بازی شرط‌بندی است؛ این سایت‌های باید پیگیری بشوند، که اولا چه درگاهی دارند، چگونه پول به حساب آن‌ها واریز می‌شود و ...
۲. بخش قمار مخفی است: که در بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌شود و حجم زیادی از پول را در پهنای باند کشور مشغول می‌کند و منجر به خروج ارز کشور می‌شود؛ مثل بازی‌ای که چند سال پیش حدود ۸۰ درصد از مردم را درگیر کرده بود که امتیاز خریداری کنند و ...
یعنی صرفا قماربازی یک جرم نیست؛ در سایه این قماربازی چند جرم پنهانی نیز وجود دارد. مثلا پول‌های کثیفی که از قمار به‌وجود می‌آید و ملزم به پول‌شویی است و در عین حال شاهد خروج غیرقانونی ارز از کشور هستیم که با پدیده کلاهبرداری نیز روبه‌رو می‌شویم.
بنابراین با یک جرم واحدی روبه‌رو نیستیم.
صالحی درمورد اینکه سیستم قضایی ما از لحاظ قوانینی که وجود دارد آیا برای مبارزه با چنین پدیده‌ای اکتفا می‌کند و خلع سلاح نیستیم و مکانیسم ما از نظر قضایی به چه صورت است و آیا این پول‌های خارج شده قابل برگشت هست، تصریح کرد: از آنجایی که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و این تشکیلات شکل‌گرفته در کشور ترکیه اتفاق افتاده است و در عین حال قوانین کشور ترکیه از این لحاظ به شدت ناکافی و ناکارآمد هست، پس به هیچ‌وجه نمی‌تواند در این زمینه کمکی کند؛ مثلا در کشور آلمان که قوانین سختی در این زمینه لحاظ شده‌است، در سال ۲۰۰۸ در مورد برپایی قمارخانه‌های آنلاین و سایت‌ها قوانینی اتخاذ شد که تاحدی که مسابقات ورزشی را از این قمارها ممنوع کردند، ولی در ترکیه به‌دلیل اینکه این ساختار‌ها وجود ندارد و به‌نوعی به بهشت این فضاها تبدیل شده‌است؛ بنابراین در خصوص برگشت این پول‌ها، بعید می‌دانم با‌توجه به این سازوکارها امکان برگشت فراهم باشد.
نیاز به قانون‌گذاری داریم
نکته اصلی این است که ما نیاز به قانون‌گذاری داریم: در کشور هند در سال ۱۹۸۰ قانونی تحت عنوان مجازات قمارعمومی تصویب کرد و باعث ممنوعیت قمار شد و درعین‌حال همین کشور در سال ۲۰۰۰ در خصوص قمار‌آنلاین قانون جدیدی لحاظ کرد.
آلمان در سال ۲۰۰۷ قانون جدیدی را در مورد قمار‌آنلاین لحاظ کرد.
کشور مصر که کشوری اسلامی هم هست و قمار در این کشور ممنوع است با این‌حال قانونی خاص درمورد قمار‌آنلاین وضع کرده است.
بنابراین نیاز داریم بازنگری جدی درمورد قوانین صورت بگیرد، همانطور که قانون مخصوص جرایم رایانه‌ای را اتخاذ کردیم.
وی درمورد اینکه آیا محدودیت سنی در کشور‌ها برای ورود به سایت‌ها قمار وجود دارد و مبالغی خاص در این سایت‌ها درنظر گرفته شده‌است، ادامه داد: در همه کشور‌ها مشارکت در معاملاتی که دارای ریسک‌پذیری است از‌جمله قمار دارای محدودیت سنی قانونی است. در بعضی از کشورهای شمال اروپا، ۲۱ سال، در امریکا و آلمان ۱۶ سال وجود دارد. و فعالیت در این حوزه‌ها آزادانه و صرفا به‌دلیل دسترسی به اینترنت نیست.
حتی در کشور‌هایی که قمار هم آزاد است مثل ایالت نوادا در امریکا ولی تراکنش همان سایت‌ها نیز تحت نظارت بانک‌ها قرار دارند و هر میزان دریافت از قمار، مالیات به بانک‌ها لحاظ می‌شود. بنابراین به بهانه مالیات هم که شده نظارت براین فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.
بنابراین در حوزه مالیات‌ها دچار خلا و ضعف هستیم و اطلاع‌رسانی‌های صرف در این مورد نمی‌تواند کافی باشد و لازم است نقص قوانین‌مان اصلاح شود، سیستم مالیاتی برطرف شود، نظارت‌ها بر تراکنش‌های مالیاتی صورت بگیرد، وزارت ارتباطات روی این موضوع نظارت کند.
انتهای پیام/ن
