به گزارش سبزوار نیوز، انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی پس از خروج رسمی از اتحادیه اروپا، دوره‌ای را برای انتقال از وابستگی به اتحادیه پشت سر گذاشت که برخلاف آنچه انتظار می‌رفت چند دوره به بن‌بست خورد و با وجود توافق تجارت آزاد بین دو طرف، هنوز هم تصویر روشنی از آینده روابط تجاری و امنیتی دو طرف قابل تصور نیست.
دولت جدید انگلیس که با انتخابات دسامبر ۲۰۱۹ و با اکثریت قابل توجه بیش از ۸۰ کرسی تشکیل شده بود بلافاصله به تصویب لایحه معوق مانده موسوم به «توافق خروج» اقدام کرد. این لایحه در زمان نخست وزیر قبلی «ترزا می» به دلیل اکثریت شکننده دولت محافظه کار بارها در پارلمان متوقف شد.
پیروزی مجدد حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون این امکان را به وجود آورد که تصویب این لایحه سرعت بیشتری پیدا کند. بوریس جانسون در روزهای اولیه دولت جدید در همان دسامبر ۲۰۱۹ توافق خروج را در دستور کار پارلمان قرار داد. برای حزبی که در مدت مبارزه انتخابانی شعار و وعده ای فراتر از به سرانجام رساندن برگزیت نداشت این امر طبیعی می نمود. اما برای ناظران خارجی همواره این حد از مخالفت قشری از مردم انگلیس با اتحادیه اروپا، آن هم تا جایی که با چنین اکثریتی به حزب محافظه کار رای دهند، شگفت آور بوده است.
در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ و پس از بازگشت از تعطیلات سال نو، مجلس عوام به سرعت توافق خروج را با اکثریت تصویب کرد که بلافاصله در روز بعد و تا توشیح ملکه به قانون تبدیل شد. این توافق به سرعت به بروکسل ارسال شده و توسط «اورسولا فون در لاین» و «شارل میشل» امضا شد. ۲۸ ژانویه «کریس پینچر» به عنوان آخرین نماینده دولت انگلیس در یک نشست اتحادیه اروپا شرکت کرده و این رکورد را از آن خود کرد. پارلمان اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه رضایت خود از توافق خروج را اعلام کرد و بدین ترتیب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ از پیش تعیین شده قطعی شد.
ساعت ۱۱ شب به وقت انگلیس، ۱۲ شب به وقت بروکسل، انگلیس به طور رسمی عضویت در اتحادیه اروپا را ترک کرد. این زمان بر اساس ماه ۵۰ توافق لیسبون و پس از چند بار تمدید تعیین شده بود. با سر رسیدن ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، دوران گذار آغاز شد که تا ۳۱ دسامبر همان سال ادامه خواهد داشت.
در واقع پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ چه توافقی صورت گرفته باشد یا نه، انگلیس به طور کامل از اتحادیه اروپا جدا شده و در هیچکدام از همکاری های مشترک حضور نخواهد داشت. این شامل توافقات گمرکی و رفت و آمد شهروندان نیز خواهد شد. هم اکنون تارنمای دولت انگلیس در حال آگاه سازی شهروندان نسبت به تغییرات جدید است. از جمله اینکه برای تجارت یا کار و اقامت در اروپا مجبور به اخذ مجوزهای جداگانه خواهند بود.
تا سپتامبر تقریباً خبر خاصی در مورد برگزیت به گوش نمی رسید. دولت در ماه ژوئیه اعلام کرد به شهروندان اروپا اجازه خواهد داد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۱ رای بدهند. شهروندان اتحادیه اروپا حق داشتند فقط در انتخابات محلی رای بدهند و از آنجایی که انتخابات ۲۰۲۰ به دلیل کرونا به تعویق افتاده بود، دولت تصمیم گرفت حق رای آنها را نیز تا ۲۰۲۱ تمدید کند.
کمیته اطلاعات و امنیت انگلیس در گزارشی که ۲۱ ژوئیه منتشر کرد ضمن افشای مداخله روسیه در همه پرسی برگزیت، نتیجه گیری کرد که دولت علیرغم آگاهی از این مداخله، اقدامی علیه آن انجام نداده و برنامه ای در این زمینه نداشته است.
از اوایل سپتامبر زمزمه های تصویب قانون جدیدی به نام «بازار داخلی» به گوش می رسید. جاناتان جونز رئیس گروه تخصصی حقوقی دولت در اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد تغییر در توافق خروج (همان که در ژانویه تصویب شده بود) استعفا داد. وی ششمین کارمند بلند مرتبه دولت بود که بر سر این موضوع استعفا می داد.
اما قانون بازار یکپارچه داخلی چیست که این همه مناقشه آمیز بود؟
انگلیس در توافق خروج اعلام کرده بود که در وضعیت فعلی مرز میان دو ایرلند مبنی بر آزاد بودن رفت و آمد مرزی خللی وارد نخواهد کرد. این یکی از مهمترین خواسته های اتحادیه اروپا در تمام مدت مذاکرات بود.
حال پس از امضای توافق خروج توسط اتحادیه اروپا، دولت انگلیس به این فکر افتاده بود که برای حفظ یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه سطلنتی، یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی با تصویب قانونی حق تحفظی برای خود ایجاد کند.
در فصل ۵ این لایحه که روز ۹ سپتامبر به پارلمان ارائه شد، به طرز زیرکانه ای در بین ماده هایی که اصرار بر حفط یکپارچگی ایرلند شمالی با انگلیس دارند، ماده ای ناظر بر حق دولت انگلیس برای اجرای مقررات مرزی بین ایرلند شمالی و جنوبی لحاظ شده است.
این ماده بلافاصله توجه کارشناسان حقوقی را به دلیل نقض قوانین بین المللی به خود جلب کرد. دراین لایحه به صراحت گفته شد بود که مواد آن حتی در مخالفت با توافقات بین المللی همچنان معتبر است. در واقع این لایحه عملاً می توانست توافق خروج با اتحادیه اروپا را نقض کند.
وزیر دولت در امور ایرلند شمالی «براندن لوئیس» آشکارا گفت که انتشار لایحه بازار داخلی می تواند ناقض قوانین بین المللی باشد. «رحمان چیشتی» یکی از فرستاده های ویژه دولت بر سر این لایحه استعفا داد. کیمسیون اتحادیه اروپا هم در اول اکتبر با آغاز یک اقدام قانونی علیه دولت انگلیس خواستار حذف بندهای مخالف توافق شد.
مخالفت با این لایحه به حدی رسید که حتی جو بایدن که آن وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا علیه آن موضع گرفتند.
لایحه مذکور روز ۲۹ سپتامبر از تصویب اولیه مجلس عوام گذشته اما به سرعت با مخالفت مجلس اعیان روبرو شد. مجلس اعیان در ۲۰ اکتبر به این مصوبه رای مخالف داد اما با این وجود در بازگشت به مجلس عوام و در ۷ دسامبر به طور کامل تصویب شد.
درست یک روز بعد از تصویب، ۸ دسامبر، «مایکل گوو» از طرف دولت انگلیس در مذاکره با معاون روابط خارجه اتحادیه اروپا قول داد دولت انگلیس ماده های مناقشه آمیز ۴۰ تا ۴۵ فصل ۵ این قانون را حذف کند.
سرانجام همانطور که انتظار می رفت رسیدن به توافق تا آخرین دقایق آخرین روز کاری سال ۲۰۲۰ و پایان مهلت دوره گذار به طول انجامید. سرانجام نمایندگان اتحادیه اروپا و انگلیس اعلام کردند که به یک توافق مورد قبول دو طرف رسیده اند.
هنوز جزئیات این توافق مشخص نیست اما دو طرف خود را برنده این مذاکرات معرفی می کنند. مذاکرات فشرده این روزهای آخر بیشتر حول موضوع حق ماهیگیری در آبهای دو طرف بود. از جزئیات توافق بدست آمده می شود فهمید که انگلیس امتیاز تجارت بدون تعرفه با اتحادیه اروپا را بدست آورده و راه را برای ورود آزاد شهروندان اروپایی بسته است.
انگلیس به گفته بوریس جانسون استقلال خود از اتحادیه اروپا را بدست آورده و پس از این ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا و احکام دیوان دادرسی اروپا نخواهد بود. همچنین در صورت بروز اختلاف نیز دیوان دادرسی اروپا مرجع حل اختلاف نخواهد بود.
دو طرف به شهروندان یکدیگر اجازه استفاده از تامین اجتماعی و خدمات درمانی داده، حمل و نقل هوایی کم و بیش مانند قبل ادامه خواهد داشت. انگلیس مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در زمینه تولیدات خود رعایت خواهد کرده و دو طرف مدارک حرفه ای یکدیگر را شناسایی خواهند کرد.
انگلیس در مورد صدور ویزای موقت، اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک فرض کرده ولی این شامل اعضای آینده اتحادیه نخواهد بود. دولت انگلیس این حق را دارد که در آینده تصمیم بگیرد آیا شهروندان اروپا برای بازید موقت نیاز به ویزا دارند یا خیر.
انتهای پیام/و
