به گزارش سبزوارنیوز ، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه می‌توان نظارت استصوابی را به گونهای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد گفت: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره این که اصلاح‌طلبان معتقدند شورای نگهبان در صلاحیت‌ها سیاسی رفتار کرده و اکثراً اصلاح‌طلبان هستند که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید نمی‌شود نیز گفت: شورای نگهبان همیشه مظلوم است؛ مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را برای مردم اعلام کنیم.
اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می‌کنیم و مسائل را به او می‌گوییم اما فرد می‌رود می‌گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است. در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جا‌های دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند.
آیا این رد صلاحیت‌ها هم سیاسی بود؟ اگر شورای نگهبان می‌خواست سیاسی عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتی برخی از آنها افراد برجسته‌ای در مجلس بودند، اما شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل این است که بگویید چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفری که شورای نگهبان آنها را تایید کرده بود، رای ندادند؛ آیا اصلاح‌طلب بودند؟ بروید ببینید که چه طیفی بودند. افرادی بودند که شورای نگهبان آنها را تایید کرده بود اما در نهایت شورای نگهبان باید هزینه آن را بدهد.
کدخدایی همچنین گفت: افرادی در این دوره از مجلس بودند که صلاحیتشان تایید نشد اما چون رابطه بدی با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند. آیا رفتم بیرون بگویم چرا؟ ای‌کاش خود این افراد بگویند که دلایل رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان چه بوده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر خود افراد درخواست کنند، شما پرونده آنها را منتشر می‌کنید؟ نیز گفت: قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. قانون می‌گوید پرونده افراد محرمانه است، بنابراین ما با درخواست فرد هم نمی‌توانیم آن را مطرح کنیم. اگر قانون اصلاح شود و این بار از روی دوش ما برداشته شود ما می‌توانیم این جلسات را در حضور رسانه‌ها برگزار می‌کنیم.
کدخدایی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نیز گفت: قانون انتخابات هنوز به دست ما نرسیده است که ما ببینیم تصویب نهایی چیست؛ طبیعتاً مصوبه باید به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنیم. اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند، کسانی که در اجرای انتخابات نقش دارند و کسانی که در نظارت بر انتخابات هستند یعنی تقریباً مسئولان شورای نگهبان و وزارت کشور، اما سایر نهادها از این جهت نیاز به استعفا ندارند. این بر خلاف انتخابات مجلس است؛ ما در مجلس می‌گوییم که از پست هم باید استعفا دهید به گونهای که به هیچ وجه در پست قبلی حضور نداشته باشید اما در همه انتخابات ریاست جمهوری در چهل سال گذشته این چنین نبوده است.
این کار تبعات زیادی دارد، رئیس جمهور کنونی نمی‌تواند برای دوره دوم انتخابات شرکت کند. به دلیل جایگاه ریاست جمهوری تاکنون نیز در قانون این روش نبوده است. اگر برای رئیس جمهور استثنا قائل شویم برای دیگر افراد نیز می‌توان استثنا قائل شد. جایگاه قوا فرقی با یکدیگر ندارد.
جایگاه ریاست جمهوری در سایر کشورها یا نظام‌های سیاسی دیگر در همین حد است. در مجلس احتمال این سوءاستفاده است و چنین موضوعی در نظر گرفته شده است اما در هیچ کشوری چنین نیست. جایگاه ریاست جمهوری در نظام‌های سیاسی جایگاهی است که چنین تصوری نسبت به آن نیست و غالب جوامع نیز این روش را انتخاب کرده‌اند.
او در پاسخ به این سوال که موضع شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی و اظهارات اخیر رئیس جمهور چیست نیز گفت:ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می‌‌شوند، اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند.
به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خیلی مهمی نیست.
گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می‌توان آن را انجام داد. وی افزود: اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، اساتید حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی چه قانون اساسی و چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند.
به طور مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا بر اساس کارشناسی غلط و سهل انگاری بوده یا شرایط آنقدر تغییر کرده است که ظرف سه ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم.
در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این سوال پاسخ می‌دهم که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم.
انتهای پیام/د
