به گزارش سبزوارنیوز ، اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده، حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت‌های حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خانمی که از وی اسم برده شد در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده و محکومیت پیدا کرده است؛ اما به جهت آنکه هنوز این حکم به قطعیت نرسیده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است، از بیان عناوین اتهامی هرکدام از این افراد و همچنین موضوعات مربوط به میزان مجازات دقیق آن‌ها معذورم و با قطعیت دادنامه نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی گفت: در مورد نفر دیگری در همین پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه وی برگزار می‌شود و سایر افرادی که در این پرونده اتهاماتی متوجه آن‌ها است فرآیند رسیدگی به اتهامات آن‌ها ادامه دارد.
تکذیب ادعایی درباره حکم مهدی جهانگیری
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم مهدی جهانگیری، گفت: متاسفانه ادعایی که یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم وی مطرح شده، صحت ندارد.
وی ادامه داد: هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکم قطعی صادر نکرده است. حتی اطلاعی که من دارم برای هفته آینده جلسه‌ای در این ارتباط برگزار خواهد شد و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد. انتظار داریم دیگران هم اخبار جعلی نسازند و منتشر نکنند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این روز‌ها ما متاسفانه شاهد اخبار کذب فراوانی در مورد پرونده‌های قضائی هستیم، مانند خبر کذبی که در خصوص پرونده آن دختر آبادانی و مامور پالایشگاه اتفاق افتاده بود و مدعی شدند که تصمیم‌گیری شده و مامور تبرئه شده و دختر محکوم شده که تکذیب شد.
اخبار کذب دیگری مانند اینکه در خوزستان در ارتباط با پرونده واگذاری هفت تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع از تصمیم‌گیری هیئت داروی در ارتباط با موضوع واگذاری شده است که خبر کذب بود یا مداخله معاون دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع مصرف سوخت مازوت و امثالهم که تکذیب شد.
اسماعیلی بیان داشت: ما متاسفانه اخبار کذب زیاد می‌شنویم و توصیه‌ام به همه کسانی که در فضای مجازی و در عالم اطلاع‌رسانی دستی دارند این است که اخبار را قبل از آنکه بخواهند منتشر کنند یک بررسی در ارتباط با صحت و سقم آن انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون زمان رسیدگی به بخش دوم پرونده اکبر طبری، اظهار داشت: بخش دوم پرونده دارای ۲۲ متهم است که منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده است و به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنین اصل پرونده هم در دیوان عالی است و تا الان دیوان صدور رای نهایی را نداشته است.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال از ناحیه او گفت: پیرامون پرونده بابک زنجانی مکررا توضیحاتی را ارائه کرده‌ایم.
نامبرده محکوم به مجازات کیفری و استرداد اموال شده است و اموال شناسایی شده از وی در داخل کشور که در مقطع زمانی کارشناسی صورت گرفته به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همگی توقیف شده و در اختیار بخش‌های ذی نفع اعم از سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفته است؛ همچنین تلاش‌های جدی در ارتباط با شناسایی اموال موجود در خارج نامبرده در دست انجام است تا این اموال به داخل کشور برگشت داده شود که البته در این بخش توفیق قابل توجهی حاصل نشده، اما مایوس نیز نیستیم و باید ببینیم در ادامه تا چه میزان می‌توانیم از اموال خارج وی را به کشور بازگردانیم.
لایحه شورای حل اختلاف در دولت تغییراتی یافت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: لایحه شورا‌های حل اختلاف هم اکنون در مجلس مطرح است و لازم می‌دانم از هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند تشکر کنم و به احتمال زیاد این لایحه در هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و بدین ترتیب با رای و نظر مجلس یکی از بخش‌های سند تحول که ناظر بر شورا‌های حل اختلاف است، بستر قانونی خود را پیدا می‌کند و از این طریق شورا‌های حل اختلاف بر روی صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت و سایر صلاحیت‌های قضائی که دارند متمرکز می‌شوند؛ در ضمن در لایحه مزبور پیرامون تعیین وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف نیز از ناحیه دستگاه قضا پیشنهاداتی ارائه شده است؛ البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که این لایحه در دولت تغییراتی پیدا کرد لذا در همین جا از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم که در فرآیند بررسی و تصویب لایحه مزبور که متن اولیه که از ناحیه قوه قضائیه به دولت ارسال شده توجه کنند تا بدین واسطه قانونی مطلوب در مجلس به تصویب برسد.
انتهای پیام/د
