به گزارش سبزوارنیوز ، در بخش نخست تعدادی از این پرسش و پاسخ ها را می خوانیم:
آیا ورثه باید بدهیهای متوفی را بپردازند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطی مسئول پرداخت بدهیهای متوفی نيستند بلکه بدهیهای او از ترکهاش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت ميان طلبکاران تقسيم می شود.
۱-اگر دارايی متوفی برای پرداخت بدهی هايش کافی نباشد ورثه مجبور نيستند ثابت کنند که دارايی متوفی کفايت پرداخت بدهی های او را نکرده است.
۲-بدهیهای متوفی بايد به ترتيب پرداخت شود.
۳-اين بدهیها شامل هزينه کفن و دفن، ديون وابسته به اعيان ترکه مانند دين دارای حق وثيقه و ديگر ديون است. اينها نيز بايد به ترتيب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.
ماده ۳۵۵
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
افترا و مجازات آن
افترا در لغت به معنی دروغبستن، بهتانزدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه، برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین با یکی از روشهای مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار دو نحوه اِعمال مجازات پیشبینی کرده است و دادرس به دادگاه اختیار داده است که مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که میبایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد. در افترا به وسیله نشر اکاذیب اگر به هر ترتیب ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده یا نشده باشد قانونگذار علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است. (ماده 698 قانون مجازات اسلامی)
تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:
طبق ماده ۶۱۵قانون مجازات :
هر گاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
و در صورتی که قاتل مشخص نباشد
باید به ماده ۴۷۷ قانون مجازات اشاره کرد:
در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.
تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
انتهای پیام/د
