عرصه مدیریتی و فضای سیاسی کشور با توجه به مشکلات داخلی و چالشهای بینالمللی، بیش از پیش نیازمند تنشزدایی و پرهیز از مجادلات سیاسی و حرکت به سوی تصمیمسازی در فضایی مبتنی بر هم افزایی و همکاری قوای سه گانه و نهادهای مؤثر در قدرت بر مبنای تأمین منافع ملی است و در این میان تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی و پیشگیری از مجادلات غیرضرور که به افزایش التهابات سیاسی و اجتماعی منتهی میشود امری محتوم و برمبنای عقلانیت سیاسی و خواست عمومی است.
مشکلات اقتصادی و تبعات اجتماعی آن که به کاهش اعتماد عمومی و شکنندگی امنیت روانی جامعه منجر شده، ریشه در برخی اختلافات داخلی و تحریمهای ظالمانه داشته و در ماههای اخیر نیز بحران شیوع بیماری کرونا به آن افزوده شده است.
در چنین شرایطی که کشور سختترین دوران پس از انقلاب را سپری میکند و آمارها حاکی از افزایش بیکاری و افزایش آسیبهای اجتماعی دارد و جامعه ایرانی خسته از جنجالهای سیاسی است، هرگونه تنش آفرینی بر پایه منافع جناحی و شخصی و اظهارات و عملکرد نهادها، مسئولان و صاحبان تریبونهای تأثیرگذار که منجر به کند شدن روند حل مشکلات کشور شده و با ایجاد سایشهای سیاسی در مسیر مواجهه مطلوب با بحران موجود مانع تراشی کند، قطعاً بازی در زمین دشمن بوده و عاملی بر ضد منافع عمومی و امنیت ملی تلقی خواهد شد.
تردیدی نیست که با بروز مشکلات معیشتی، شاهد نارضایتیهای عمومی و کاهش تابآوری اجتماعی در کشور خواهیم بود و همین امر بستر مناسبی خواهد بود برای بروز برخی رفتارهای عوامگرایانه و شعارهای پوپولیستی و رشد تقابل و تندرویهای سیاسی و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی مدیران کشور که علیرغم همه محدودیتها در تلاش برای بهبود شرایط هستند.
بیان این امر به هیچ عنوان تطهیر برخی مدیران و تصمیم سازان در هر نهادی نیست اما هر انسان منصفی میپذیرد که در زمانه سخت کنونی، تعامل و همکاری قوای سه گانه و نهادهای مؤثر در اداره کشور و تزریق آرامش و امنیت به جامعه از اولویتهای سیاست ورزی هوشمندانه است که باید مورد توجه همه جریانات سیاسی و علاقهمندان به نظام و مردم قرار بگیرد.
در حالی که شاهد کاهش شدید صادرات و سقوط قیمت نفت، بلوکه شدن ارز حاصل از مبادلات تجاری درکشورهای مختلف، تنزل درآمدهای مالیاتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و نهایتاً کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی بودجه برای اداره مطلوب کشور هستیم، گرفتن انگشت اتهام به سوی یکدیگر و اقدام برای تسویه حسابهای سیاسی به جای تعامل و ارائه راهکارهای مناسب و کارشناسانه برای حل مشکلات و جبران اشتباهات، نوعی خودزنی است که زخم آن نه تنها بر پیکر دولت بلکه بر جان مجموعه نظام و تک تک افرادجامعه مینشیند، رفتاری که متأسفانه از پیش از انتخابات مجلس یازدهم با شیب رو به تزایدی از سوی برخی جریانات سیاسی در حال پیگیری است.
در همین زمینه عقلا و دلسوزان حاضر در مجلس یازدهم که از اکثریت نمایندگان جناح مخالف دولت تشکیل شده است باید به جای بها دادن به برخی افراد تندرو و اظهارات تنش زا، با حفظ آزادی بیانِ منطبق بر حقوق شهروندی و حق نمایندگی، فضای پارلمان را مدیریت کرده و به سمت تعامل و همکاری، ارائه راهکارهای کارشناسانه و نقد دلسوزانه هدایت کنند و همگرایی برای حل مشکلات را سرلوحه برنامههای مجلس و نمایندگان ملت قرار دهند.
در فضایی تنش آلود که تسویه حسابهای انتخابات گذشته و بسترسازی برای پیروزی در انتخابات آینده در اولویت جریانات و گروههای سیاسی و برخی نهادها قرار داشته باشد، امکان پیگیری منطقی و معقول مطالبات مردم به حداقل خواهد رسید و به تشدید نارضایتیهای عمومی و بحرانهای اجتماعی با هزینههای غیرقابل جبران منجر خواهد شد و در عرصه سیاست خارجی نیز شنیده شدن صداهای مختلف از کشور، القای اختلاف و تشتت کرده و معاندان و دشمنان بینالمللی و منطقهای را بیش از پیش به طمع خواهد انداخت تا به تأثیر فشار حداکثری بر ایران امیدوار شوند.
نتیجه آنکه ایران درگیر برخی سوءمدیریتها و برخی انحصارطلبیهایی که منجر به طرد و دور ماندن بسیاری از نخبگان برای مشارکت در اداره بهتر کشور شده، نیازمند همدلی و همکاری قانونمند همه ارکان قدرت برای عبور کم هزینه از شرایط نامطلوب کنونی است و تنش آفرینیها و تقابلات سیاسی و جناحی، تنها به تشدید شکاف میان مردم و مسئولان و کاهش اعتماد عمومی و تنزل پشتوانه مردمی نظام خواهد انجامید که در این صورت همه جریانات سیاسی در کشور متضرر و مغبون خواهند شد.
انتهای پیام/د
