حالا خیلی از دستگاه ها علاوه بر روابط عمومی هر مجموعه برای خودشان رسانه ای دارند که اخبار مربوط به آن نهاد را می توان از رسانه آن دستگاه پیگیری کرد. همین موضوع سبب شده تا خیلی از رسانه ها دیگر نتوانند به صورت مستقل عمل کرده و وظیفه خودشان را فراموش کنند.
اختلال در نظام رسانه ای کشور
حبیب الله معظمی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات در این خصوص گفت: اصل این مسأله بحث رسانه داری دستگاه ها به نظر من این موضوع موجب اختلال در نظام رسانه ای کشور می شود. یکی از دلایل اینکه ما به طور کلی در رسانه های کشور شاهد کار کرد مناسب، درست و مورد انتظار نیستیم همین موضوع است. بر اساس داده ها و مشاهدات این وجه از اختلال در نظام رسانه ای منحصر به کشور ما است، یعنی تقریبا ما تنها کشوری هستیم که به این شکل گسترده تمام دستگاه ها دارای رسانه اند! این رسانه به معنای معمول نهاد رسانه یا مدیا است که کار اطلاع رسانی را نشان می دهد و مخاطب آن عام است. البته این موضوع با اطلاع رسانی دستگاه ها که برای شفافیت بیشتر یا لزوم شفافیت و یا عمل به قانون و نشر آزاد اطلاعات در کشور است تفاوت دارد.
ضعف در گفت و گو و نقد
او در خصوص دلایل رسانه داری در کشور ما گفت: من فکر می کنم تا حد زیادی ما ضعف در گفت و گو، اعتماد متقابل و تحمل نقد در جامعه داریم و تبلور این جامعه نیز نهاد ها هستند. در چنین شرایطی نقد صورت نمی گیرد بنابر این رسانه داری نوعی حرف یک طرفه زدن است تا حرف های دیگران را نشنوند چون نمی توانند خبرنگاران را تحمل کنند.
مجموعه این ها به سمتی می رود که نهاد ها گونه ای از پروپاگاندا را ترجیح می دهند در صورتی که اگر آینده نگری در جامعه وجود داشته باشد همان نهاد ها می توانند روی اعتماد مردم سرمایه گذاری کنند، هر چند که ممکن است این موضوع سخت باشد. علاوه بر این ها هزینه ای که برای این نوع رسانه ها خرج می شود همه از بیت المال است و می توان آن را صرف اعتماد متقابل و گفت و گو کرد تا صفت «انحصار» از جامعه ما دور شود.
ما جزو انگشت شمار کشور هایی هستیم که به قانون پیشگیرانه در اخذ مجوز به مطبوعات وفادار هستیم، یعنی فردی که می خواهد نشریه ای منتشر کند حتما باید مجوز بگیرد، در صورتی که تقریبا در تمام کشور های دنیا کسی اراده کند که نشریه داشته باشد آن را در شهرداری ثبت می کند و آدرس می دهد، اصلا نیازی به مجوز نیست. ما انتظار داشتیم در دولت تدبیر و امید این مشکلات بر طرف شود و با حرکت جامعه جهانی در خصوص انفجار اطلاعات همسو شویم اما این اتفاق رخ نداد و میسر نشد.
انحصار در فرآیند اطلاع رسانی
او در خصوص لطمه هایی که این رسانه ها به جامعه وارد می کنند گفت: رسانه به هر حال رکن یا ضلع چهارم از ارکان کشور هستند. در تعبیری هم گفته می شود که رسانه رکن چهارم دموکراسی است. در واقع رسانه نهادی خارج از قدرت است که مردم را نمایندگی می کند.
وقتی یکی از قوا رسانه داری می کند کار نظارت که از طرف مردم به رسانه محول شده دچار خدشه می شود. قانون اساسی کشور ما و دیگر کشور ها پیش بینی کرده اند که چه دستگاه هایی بر دستگاه های دیگری نظارت داشته باشند اما نظارت رسانه ای با آن نظارت ها متفاوت است چون از طرف مردم به یک گروه یا نهادی که شامل رسانه های مختلف است این ماموریت محول می شود و این نهاد بر کلیه قوا و دستگاه های حکومتی نظارت می کند و به مردم گزارش می دهد. با چنین روالی امکان این نظارت سلب می شود.
در همین راستا فرآیند اطلاع رسانی یک فرآیند انحصاری می شود. وقتی یکی از دستگاه ها که زیر مجموعه3 قوه است هم خودش عامل رویداد است و هم گزارشگر رویداد است، در واقع انحصار اطلاعات و عدم شفافیت به عنوان اشکال بعدی رخ می دهد. چون هم مجری و هم نشر دهنده واقعه یک نفر می شود و در همین راستا فساد شکل می گیرد.
البته فساد در این جا به معنی فساد مالی نیست بلکه به این معنی است که یک نظارت بر فرآیند اعمال نمی شود تا بررسی شود مجری واقعه و نشر دهنده اطلاعات آن واقعه به درستی عمل
کرده اند؟ و یا آن طور که می خواستند به افکار عمومی گزارش داده اند.
عواقب رسانه داری دولتی
او در ادامه تاکید کرد: برای مثال آتش نشانی یک اقدامی انجام می دهد و خودش هم مسئولیت اطلاع رسانی آن را بر عهده دارد، آن وقت است که اذهان عمومی نمی تواند متوجه شود که آیا عملکرد این نهاد درست بوده است یا خیر؟ این موضوع سبب می شود که اعتماد مردم سلب شود. وقتی مردم می بینند که هم عامل رویداد خبری و هم نشر دهنده آن واقعه خبری، هر دو یک دستگاه هستند به طور طبیعی سوال پیش می آید و این روند در نهایت باعث سلب اعتماد عمومی می شود.
موضوع دیگری هم که در این بین مطرح می شود موضوع تضاد منافع است، وقتی عامل یک رویداد و نشر دهنده آن یکی است و هیچ خبرگزاری دیگری به اطلاعات آن دسترسی ندارد این موضوع کم کم بحث تضاد منافع را به وجود می آورد. تضاد منافع موضوعی است که دنیای امروز به آن توجه دارد. وقتی به این ترتیب دستگاه ها رسانه داری می کنند و خودشان هم منبع خبر هستند، مدلی که آن ها برای نشر خبر ارائه می دهند، تقریبا می توان گفت از نظارت و شفافیت گریزان است. همه این ها سبب می شود رسانه ها از رسانه حرفه ای مستقل و بخش خصوصی مردم که مستقل عمل می کند دور شوند. این مدل بسیار نا مناسب است و می تواند برای رسانه های کل جامعه یک الگوی منفی باشد. این رسانه های غیرمستقل معمولا خط قرمز هایی برای خودشان قائل هستند که خیلی بیشتر از خط قرمز های رسانه ها است چون آن ها جزئی از یک دستگاه هستند، رسانه های وابسته معمولا به پروپاگاندا نزدیک می شوند، قلب واقعیت دارند و حدود برای خودشان قائل هستند و نمی توانند در یک واقعه زیاد عمیق شوند. نکته دیگر فقدان میل در آشکار سازی واقعیت و اطلاعات در رسانه های حکومتی است یعنی رسانه های دولتی میل و یا قدرت این را ندارند که واقعیت و اطلاعات واقعی را آشکار کنند. البته امروزه با وجود فضای اجتماعی و هجمه های خبری که وجود دارد همه رسانه ها به این نتیجه رسیده اند که باید در یک واقعه دقیق شوند و اطلاعات جامع و کامل را در اختیار مردم قرار بدهند اما این موضوع همچنان در رسانه های حکومتی وجود ندارد.
تحریف نهاد رسانه
او در خصوص راهکارهای برون رفت از این وضعیت گفت: ما باید هر چه زودتر کشورمان را از این وضعیت نجات بدهیم. چون این موضوع تسری پیدا کرده و ما امروز می بینیم که قوای کشور
رسانه هایی را در ابعاد خبرگزاری اداره می کنند. این عرف نیست بلکه تحریف نهاد رسانه است. واقعیت این است که رسانه باید در اختیار بخش مستقل از قدرت باشد که مردم را نمایندگی کند و به مردم گزارش بدهد. به همین دلیل ما باید هر چه زودتر کشورمان را از این صفت استثنائی منفی خارج کنیم و همانطور که طی چند سال اخیر درباره لزوم خروج نهاد ها و دستگاه ها و بانک ها از مقوله بنگاه داری تاکید می شد، باید بر خروج رسانه داری دستگاه ها هم تاکید شود و اجازه بدهیم بخش رسانه در اختیار مردم باقی بماند. اگر بخش رسانه هم در انحصار باشد توازن قدرت و اطلاعات بر هم می خورد و این برای جامعه ما اصلا خوب نیست و اگر روال به همین طریق پیش برود آینده خوبی برای جامعه نمی توانیم متصور باشیم.
انتهای پیام/د
