به گزارش سبزوارنیوز ، سه شنبه ۱۸ آبان امسال، دو خودروساز بزرگ کشور «ایران‌خودرو و سایپا»، بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند.
با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.
بعد از تقریباً یک ماهی که از این خبر گذشت، قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد.
سعید لیلاز در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت های اخیر خودرو با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل دفاع است یا خیر؛ گفت: حتما قابل دفاع است و نه تنها قابل دفاع است بلکه حرکت شجاعانه ای است که آقای رئیسی انجام داده است و کاملا در جهت بهبود اوضاع و خروج از بحران بوده است؛ در واقع سیاست های پیشین قبلی کشور را به سمت بحران برده بوده است بنابراین ما آرزو می‌کردیم که ای کاش با تمام هشدار ها و خواهش ها و توضیحات کارشناسانه ای که به دولت آقای روحانی می کردیم ایشان چنین گام شجاعانه ای را بر می داشت و حال که آقای رئیس گام در این مسیر نهاده است تنها باید از ایشان حمایت کرد و این اقدام به سود فقیرترین توده های مردم است چراکه هم حرکت ضد تورمی و ضد فساد است و هم اینکه در جهت ارتقا و افزایش تولید صورت گرفته است و بنده عیبی در این حرکت آقای رئیسی نمیبینم.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته ما ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه از آنهارا فروختیم؛ ایران نزدیک به ۲۸ تا ۳۰ میلیون خانوار دارد و منافع این خانوارها نباید فدای آن ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر شود واین پول مستقیما از پول دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده مردم و از جیب سهامداران و کارکنان شرکت های خودروسازی می رفت و این دو شرکت در سال گذشته به جایی رسیدند که واقعا غیرقابل مدیریت شدند و اما در حال حاضر کوچک ترین مانعی برای افزایش تولید در این شرکت ها وجود ندارد و تنها عاملی که تولید خودرو را مختل می کرد سرکوب کردن قیمت خودرو بود.
لیلاز در ادامه گفت: به نظر می رسد که ما در سال آینده از محل جهش تولید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهیم کرد و یک نفر اگر بتواند یک عیب از این تصمیم آقای رئیسی بگیرد بنده از تمام حرف های خود بر می گردم؛ این تصمیم اثر ضد تورمی نیز دارد چراکه از طریق افزایش تولید منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد می شود و ثروت جدید می آفریند و مالیات ستانی دولت را نیز افزایش خواهد داد.
دپو خودرو توسط خودروسازها صحت دارد؟
سعید لیلاز در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دپو خودرو توسط خودروسازها برای بالا بردن قیمت ها حقیقت دارد یا خیر؛ گفت: بنده نمی توانم این گفته ها را تایید کنم چراکه خودروسازها اصلا امکانی برای دپو کردن خودرو ندارند؛ شما فرض کنید که امسال در هر روز اداری ۴ هزار دستگاه خودرو تولید کنید اگر تولید ۱۰ روز خودروسازها بخواهد گوشه ای دپو شود رقمی بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه خودرو می شود که اصلا این کار عملی نیست و خودروسازها برای این کار جا ندارند.
وی در ادامه افزود: شما اگر در حال حاضر به خودروسازی ها مراجعه کنید در نسبت با اوایل سال ۹۷ به هیچ وجه دپو خودروهای تولید شده توسط آنها افزایش پیدا نکرده است ضمن اینکه خودروسازی ها از نظر قانونی و حقوقی نیز اجازه انجام چنین کاری را ندارند و تعهدی که از قبل دارند نیز به آنها اجازه انجام چنین کاری را نمی دهد در نتیجه این اتفاق نیافتاده است و اگر این اتفاق نیز می افتاد و بنده می دانستم که این کار جلوی زیان خودروسازی رامی گیرد و این زیان نه لذتی و نه لبخندی به لب هیچ ایرانی نمی نشاند به جز بر لب دلال ها بنده نیز این کار را انجام می دادم.
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کماکان عزمی در دولت برای متوقف کردن قیمت گذاری دستوری وجود دارد یا خیر؛ گفت: بنده داشتم ناامید می شدم از تاخیر در افزایش قیمت خودرو اما این آزادسازی نسبی قیمت خودرو یک بارقه امیدی است برای آینده؛ باید یادمان باشد که ما با یک ساختار اجتماعی بسیار شکننده و دو قطبی شده مواجه هستیم و به هیچ وجه این ساختار تحمل شوک درمانی ندارد و بنده نیز به آقای رئیسی شوک درمانی را توصیه نمی کنم و در نتیجه ما باید قدم به قدم به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کنیم، آزادسازی که برندگان اصلی آن توده مردم به ویژه فقیرترین اقشار آن باشند.
لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه دولت سالانه ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی برای دلار ۴۵ هزار تومانی می پردازد؛ گفت: بیش از این مبلغ ، خودروسازی ها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خریدار خودرو می دادند؛ بنده یکبار به آقای روحانی پیشنهاد کردم این مبلغ را از خریدار بگیرند و اگر اطمینان ندارند و یا نمی خواهند به خودروساز نیز ندهند ، آن را مستقیم به صورت یارانه به اقشار فرودست جامعه بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت نمایندگی خودرو در کوتاه مدت قیمت ها در بازار خودرو را بیش از پیش بالا نمی برد؛ گفت: همین عرضه خودروهای موجود را به جای اینکه بدهیم به دلالان ، اگر بدهیم به بازار اصلی ، قیمت خودرو در بازار پایین خواهد آمد؛ مصرف کنندگان تاکنون مجبور بودند خودرو را از دلالان خریداری کنند اما الان می توانند از منبع اصلی ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین تر از دلالان خریداری کنند و در نتیجه ، قیمت ها نه تنها در بازار بالا نخواهد رفت بلکه پایین نیز خواهد آمد.
لیلاز در ادامه گفت: این تصمیم ظرف ۲ تا ۳ ماه تولید را در خودروسازی ها افزایش خواهد داد و بنده به شخصه در شرکت ایران خودرو دیزل این طرح را امتحان کردم و افزایش قیمت خودرو در حوزه خودروهای تجاری منجر به تولید ۷ برابری خودرو شد در نتیجه این حرف علمی است و اگر منابع بیشتری در اختیار خودروساز باشد و خودروساز بداند به واسطه تولیدی که می کند، زیان نخواهد کرد به دنبال افزایش تولید خواهد رفت.
وی در ادامه گفت: سایپا و ایران خودرو ، هر چقدر بیشتر تولید می کردند بیشتر در باتلاق فرو می رفتند و هیچ عقل سلیمی به آنها اجازه نمی داد قیمت ها را بالا ببرند ضمن اینکه منابعی نیزدر اختیار نداشتند؛ شبکه بانکی پولی ندارد به آنها بدهد و اگر هم داشته باشد وام هایی اهدا می کند که هرگز وصول نمی شود و منجر به تورم بیشتر می شود و در نتیجه ما باید این مسیر را تعمیق کنیم و ادامه دهیم.
لیلاز در ادامه در در واکنش به صحبت برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات صنعت خودرو ما تعداد نیروی کار بالا و آمار تولید پایین است؛ گفت: ابدا این طور نیست و این حرف کاملا غیر علمی است چراکه سهم نیروی انسانی از قیمت تمام شده خودرو به ۷ تا ۸ درصد نیز نمی رسد و آنهایی که این صحبت ها را می کنند، می خواهند تمام سو مدیریت ها و دزدی ها را به گردن کارگران بیاندازند و ضمن اینکه این مصوبه دولت ،به شدت تولید را افزایش خواهد داد.
وی در ادامه گفت: کارگر پای دستگاه ایستاده و تولید را انجام می دهد و در این بین اگر تولیدی صورت نمی گیرد ازبی کفایتی مدیران است، از دولت گرفته تا سطح کارخانه. این ها، همان کاگرانی هستند که سال ۱۳۹۰ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند. بنابراین، هم کاهش تولید و هم افزایش تولید ، ناشی از مسایل مدیریتی است.
وی در پایان پیشنهاد کرد که دولت باید این روند را تعمیق کزده و ادامه دهد؛ تعمیق به معنای حرکت همگن و تدریجی به سمت آزادسازی است و بنده قول می دهم که آن قدری که از تن اقتصاد ایران بابت سو مدیریت و فساد خون می رود ده ها برابر بیشتر از اثرات تحریم است در حالی که همه دل هایشان در سینه می تپد برای اینکه خبر خوشی از برجام بشنوند ، مسئله اصلا جای دیگری است و آن هم نحوه حکمرانی بر اقتصاد ایران است.
انتهای پیام/د
