به گزارش سبزوارنیوز ، سایت استقلال نیوز، روز گذشته در خبری اختصاصی به موضوع جعل کارت پایان خدمت وحید امیری و معافیت سربازی او اشاره کرد و امروز به ۷ ابهام بزرگ در پرونده این بازیکن پرداخته است که ظاهرا توجیه گران در پاسخ به آن ناتوان هستند!
۱) صدور کارت معافیت خدمت با دلیل پزشکی در سالی صادر شده که وحید امیری فوتبالیست حرفه‌ای فوتبال ایران بوده، در صورتی که معافیت دائم تنها به علت وجود مشکل جدی پزشکی صادر می‌شود.
۲) واریکوسل درجه ۳ بیماری است که قطعا فرد نمی توانسته به عنوان فوتبالیست حرفه‌ای در میادین حاضر شود و اصولا به دلیل همین ناتوانی است که برای افراد درگیر با این بیماری کارت معافیت صادر می‌شود.
۳) فرض کنیم وحید امیری بیمار بوده، اما چگونه است که فردی می تواند در بالاترین سطح فوتبال حرفه‌ای بازی کند ولی توانایی انجام خدمت ندارد؟
۴) انجام خدمت برای فوتبالیست‌های حرفه‌ای به شکل بازی کردن در تیم‌های نظامی‌است و وقتی فردی در تیم غیر نظامی(با فرض وجود بیماری) می‌توانسته بازی کند، طبیعتا توانایی بازی در تیم نظامی را هم دارد، اما چرا این کار را انجام نداده؟
۵) صدور کارت پایان خدمت ایشان در دوره‌ای است(سال ۱۳۹۱) که بزرگترین پرونده‌های جعل مرتبط با صدور کارت خدمت برای بسیاری از فوتبالیست‌ها و از جمله هم تیمی‌های او اتفاق افتاد و این قضیه لزوم بررسی ویژه این پرونده را ضروری می‌کند.
۶) زمان عملیات صدور کارت معافیت امیری در سامانه ناجا، در خارج از زمان اداری و در ساعت ۱:۲۳ بامداد بوده که بسیار پرسش برانگیز است!
۷) قبل از افشای معافیت پزشکی امیری در فضای مجازی، مسئولان پرسپولیس و وحید امیری بدون اشاره به معافیت پزشکی، صحبت‌های متناقض و غیرواقعی بسیاری اعلام کرده بودند و تناقض گویی‌ها و وجود سابقه پنهان کاری و جعل در فوتبال ایران و خصوصا این باشگاه، اهمیت بررسی ویژه این پرونده در ناجا را ضروری می کند.
بنا بر این گزارش
بازیکن استفاده کننده از کارت جعلی علاوه بر اعزام به خدمت سربازی بایستی در دادگاه صالح قضایی نیز محاکمه شود.
ماده ۶۱ قوانین آیین نامه انضباطی فوتبال ایران، در تبصره یک و بند ب، اشاره به بازیکن غیر مجاز و جعل دارد. بنابراین مجازاتی علیه تمام تیم هایی که وحید امیری با جعل برای آن ها بازی کرده بایستی تعیین گردد. بر طبق تبصره های همین ماده و شرایط تعیین شده، جرایمی از اعلام ۳ بر صفر بازی ها به سود رقبا تا کسر امتیاز که در ادامه می تواند منجر به سقوط به دسته پایین تر هم شود، تعیین شده است؛ پس ارکان انضباطی هم بایستی در این پرونده ورود کنند.
انتهای پیام/د
