به گزارش سبزوارنیوز ، خسرو فروغان گران‌سایه اظهار داشت: آقای رییس جمهور اعلام کردند که دیگر نباید فقر مطلق وجود داشته باشد، اما با شکلی که عمل می‌شود نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌رود بلکه بسیار بیشتر می‌شود و دهک‌های کم‌درآمد با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می‌شوند.
در مورد وضعیت بازار داخلی کشور در سال پیش رو اظهار کرد: به نظر می‌رسد اتفاقاتی که رخ داده برای حوزه بازرگانی داخلی ما اتفاقات خوبی نیست. حداقل دستمزد حدود 57 درصد افزایش داشته در کنار این موضوع اخذ مالیات به مراتب نسبت به سال گذشته تشدید شده و در سال آینده این روند شدیدتر خواهد شد. تعرفه گاز در بعضی نقاط تا 5 یا 6 برابر افزایش یافته، بنابراین هزینه‌های مختلف باعث می‌شود که افزایش قیمت رخ دهد.
وی افزود: فضای عمومی کشور هم به گونه‌ای است که برای مثال اگر بنزین 1000 تومان افزایش قیمت پیدا کند، تاثیر آن به همان نسبت نیست بلکه به شدت بسیار بیشتری تاثیر می‌گذارد. ممکن است افزایش پایه دستمزد در حالت عادی بیش از 2 یا 3 درصد افزایش تورم نداشته باشد اما در حوزه فرهنگی می‌بینیم که تناسب این موضوع به هم می‌ریزد و تاثیر آن افزایش می‌یابد.
فروغان گران‌سایه بیان کرد: هدف از افزایش حقوق کمک به کارگران و حقوق‌بگیران بوده اما در حقیقت به آنها ظلم شده است. چراکه ما سیستم نظارت قوی نداریم که بتواند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند یا قیمت‌گذاری‌ها را به درستی سامان‌دهی کند. بنابراین افزایش حقوق نسبت به افزایش قیمت بسیار کمتر خواهد بود.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز 4200 تومانی حذف می‌شود تا رانت از بین برود. با این حال اگر قیمت ارز افزایش یافته و مثلا تا 40 هزار تومان پیش برود و حتی برای واردات کالا 23 یا 24 هزار تومان باشد به علت مشکلاتی مانند تخصیص ارز و ثبت سفارش که برای واردات کالا به صورت قانونی وجود دارد و میزان بالای قاچاق، تفاوت قیمت بین دو نرخ ارز باز زیادتر می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اینطور که به نظر می‌رسد سال آینده افزایش قیمت زیادی خواهیم داشت که قشر آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را خواهد خورد.
فروغان گران‌سایه متذکر شد: تورم ایجاد شده از قبل حذف ترجیحی به طور اسمی 7 درصد است اما از آنجا که ما ساختار توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری دچار مشکل نداریم، تورم بسیار بیشتر از این خواهد بود. ما ساختار شفاف در هیچ بخشی نداریم، متاسفانه صداقت لازم در میان کسانی که امضاها دست آنهاست وجود ندارد. از همین روی، از ثبت سفارش تا ترخیص کالا هزینه‌های دیگری هم به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود که قابل بیان نیست که اینها باعث افزایش قیمت می‌شوند.
وی بیان کرد: وقتی در یک فروشگاه زنجیره‌ای 50 درصد تخفیف داده می‌شود و حتما دست کم 10 درصد هم سود دارد یعنی قیمت باید 60 درصد کمتر باشد. الان گفتند که قیمت تولیدکننده باید درج شود که موجب افزایش قیمت می‌شود، امروز در بیشتر کالاها قیمت افزایش پیدا کرده و بعد از این بدتر هم می‌شود. در خدمات‌دهی و کیفیت کالا هم مشکلات زیادی خواهیم داشت و گران فروشی و کم‌فروشی اتفاق خواهد افتاد.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: در مجموع چند موضوع و مصوبه در کنار هم قرار گرفته که تجربه بازار نشان می‌دهد که آنچه اتفاق خواهد افتاد با آنچه کارشناسان در روی کاغذ می‌گویند کاملا متفاوت بوده و وضعیت نامطلوبی در انتظارمان است.
انتهای پیام/د
