به گزارش سبزوارنیوز ، غلامرضا مرحبا امروز در رشت با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای مجلس یازدهم است، اظهار کرد: نظام بانکی کشور از جنبه‌های عملیاتی، اعتبارات، اعتبار سنجی‌ها نیازمند اصلاح قوانین و بازنگری است.
وی نظام بانکی را همچون صنایع نیازمند نوآوری دانست و افزود: باید در نظام بانکی فناوری‌های جدید وارد و عملیات و نگاه‌های ابزاری به‌روز دنیا در آن جایگزین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی بر اساس موازین اسلامی و غیر کاپیتالیسمی از ضروریات است، گفت: امکان اجرای نظام بانکی سرمایه‌داری و کاپیتالیسمی یقیناً در سیستم بانکی کشور وجود ندارد اما می‌توان نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا را در سیستم بانکداری کشور موردبازنگری قرار داده و با تکیه‌بر باورها و اعتقادات ملی و اسلامی، نگاه، عملیات، تکنولوژی و نرم‌افزار و سخت‌افزارهای جدید را به سیستم بانکی کشور ملحق کرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با اصلاح نظام بانکی میزان رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با اصلاح نظام بانکی کیفیت خدمات بانکی در کشور افزایش پیداکرده و علاوه بر آن سوددهی نظام بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس یازدهم با اذعان به اینکه نظام بانکی کشور به دلایل متعدد در سوددهی‌ها مشکل دارند، افزود: واحدهای غیر سوده و درواقع زیان ده در کشور بسیار زیاد هستند که مسبب آن عملیات و مدیرت شعبات بانکی است.
مرحبا با تأکید بر اینکه نمایندگان به پیشه بانکداری یقیناً در مجلس یازدهم بامطالعه و بازنگری قوانین اقداماتی را در دست خواهند داشت، گفت: وکلای مجلس یازدهم یقیناً بامطالعه نظام بانکی و هم‌افزایی تجارب در پی اصلاح نظام بانکی خواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی توان بازپرداخت تسهیلات گران همچون ۱۸ درصد را ندارند، بیان کرد: اقتصاد کشور در شرایط بسیار ویژه‌ای است. در بانک‌های ما تسهیلات تکلیفی وجود دارد که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و باید در نظر داشت که بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید عملیات اعتباری خود را بر اساس سود و زیان بسنجد و در ارائه تسهیلات دقت نظر داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه امروزه دقت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نسبت به گذشته بیشتر است، گفت: بانک‌ها درگذشته بعضاً با نظر دولت‌ها و یا سایر دستگاه‌ها تسهیلات تکلیفی به برخی از واحدهای تولیدی داده‌اند که نه توانایی بازپرداخت و نه توان استفاده صحیح از منابع پرداخت‌شده را داشته‌اند که در پی آن بازپرداخت اقساط به آینده موکول شده و با انبار به صدور اجرائیه ختم می‌شود که زیبنده نیست.
انتهای پیان/خ
