نقش دلار در این تحولات اقتصادی چه خواهد بود؟ بعد از حضور بایدن باید منتظر چه شکل تصمیمسازیهای اقتصادی در نظام بینالملل باشیم؟
این پرسشها و سایر پرسشهایی از این دست این روزها در محافل اقتصادی و گعدههای تخصصی طرح میشود و ضرورت پاسخگویی به آنها احساس میشود.
ابهاماتی که به نظر میرسد در ایران نیز بسیاری به دنبال آگاهی از ابعاد و زوایای گوناگون آن هستند. برای تحلیل درست شرایطی که بعد از تحولات انتخاباتی امریکا در صحنه جهانی ایجاد میشود باید نوری به ابعاد گوناگون نظام تصمیمسازیهای اقتصادی جمهوریخواهان و دموکراتها در ایالات متحده بتابانیم تا تصویرسازی از تحولات اینده ممکن شود.
تجربیات گذشته انتخابات امریکا نشان میدهد که همواره با انتخاب جمهوری خواهان و طی دوسال اول حضور آنان در کاخ سفید، سیاستهای انقباضی پولی موجب افزایش شاخص دلار شده است و سپس سیاستهای انبساطی در ادامه دوره 4 ساله جمهوریخواهان، شاخص دلار را کاهش میدهد. این آمارهای مستند اقتصادی برای دورههای ریگان، بوش پدر، بوش پسر و ترامپ، مبتنی بر همین الگو محقق شده است.
بنابراین دموکراتها و بایدن طی دو سال اول حضور خود در کاخ سفید و به دست گرفتن سکان هدایت این کشور، حداقل 3 هزار میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم از اقتصاد جهانی برای گسترش اقتصاد خود و مقابله با کرونا از طریق کاهش ارزش دلار دریافت خواهند کرد.
اما بعد از انتخاب دموکراتها به عنوان پیروز انتخابات سراسری، آنها ابتدا با اتخاذ سیاستهای انبساطی موجب کاهش این شاخص شده و سپس با ترکیبی از رشد اقتصادی قسمت اول و اجرای سیاستهای انقباضی، موجبات افزایش آن را فراهم آوردهاند.
این روند آماری به صورت متناوب در دورههای مسئولیت دولتهای کارتر (1976 تا 1980) کلینتون (1992 الی 1998) و اوباما (2008 تا 2016) ملاحظه میکنید. قطعا بایدن طی دو سال اول حضور در کاخ سفید تلاش میکند تا این روند را پیگیری کند.
چرا که هم وعدههای بایدن در این راستا بوده، هم عادت دموکراتها در این راستا بوده و هم اینکه اساس فرایند مقابله با کرونا اینطور حکم میکند.
واقع ان است که طی دهههای اخیر مقبولیت دلار در معاملات بینالمللی منافع زیادی را برای اقتصاد امریکا در پی داشته و همچنان نیز خواهد داشت.
وقتی ارزش دلار کاهش مییابد، این به منزله مالیاتی است که دولت امریکا غیرمستقیم از شهروندان خود و دیگر کشورهای دنیا دریافت میکند. دستاوردی که برگرفته از قدرت دلار در پهنه مناسبات بینالمللی است.
بر اساس آمارهایی که در سال 2018 منتشر شده، حدود 40 درصد معاملات و مراودات اقتصادی در جهان با دلار است، 64 درصد ارزهای بین المللی موجود به دلار است، 63 درصد بدهیهای بینالمللی به دلار است، ضمن اینکه 59 درصد وامهای بینالمللی نیز به دلار محاسبه شده است.
به عبارت دیگر مجموع ارقام مذکور چیزی حدود دو برابر موجودی دلار امریکا است. حجم موجود دلار حدود 5 هزار میلیارد دلار است و لذا مجموع آنها به 10 هزار میلیارد دلار میرسد که در سطح بین الملل بین کشورهای مختلف در چرخش است.
لذا دموکراتها و بایدن طی دو سال اول فعالیتهای خود حداقل 3 هزار میلیارد دلار مالیاتی غیرمستقیم از دنیا برای گسترش اقتصاد خود و مقابله با کرونا از طریق کاهش ارزش دلار دریافت خواهند کرد.
اقتصاد ایران نیز در این شرایط تازه باید تلاش کند تا مبتنی بر رویکردهای تخصصی بهترین دستاورد را از تحولات جهانی در راستای منافع ملی خود برداشت کند.
انتهای پیام/د